لم تلامس دورة ابريل للمجلس البلدي بسوق السبت ولاد النمة بالفقيه بن صالح، المنعقدة يوم الاثنين 30 ابريل تطلعات الساكنة وهمومهم، وما كان ينتظره الجميع في الإعلان عن مشاريع ذات بعد تنموي واقتصادي تساهم في رفع التهميش واللامبالاة عن جزء كبير من أبناء المدينة. جدول أعمال الدورة كان خاليا تماما من كل شيء اسمه مشروع تنموي، وكان بعيدا عن المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة سوق السبت . لقد حضرت هموم الرئيس وحاشيته من سماسرة العقار بقوة في هذه الدورة. وهو ما أدى بالأغلبية إلى التفكك والاصطفاف في خندق المعارضة ،وخصوصا عند النقطة التي حاول فيها الرئيس تمرير اتفاقية بين المجلس والوكالة الحضرية من أجل إعادة تصميم التهيئة للمدينة لغرض في نفس يعقوب وتخصيص مبلغ 80 مليون سنتيم لها، الشيء الذي أدى ببعض المستشارين إلى الاحتجاج والتفوه بكلمات يندى لها الجبين أمام أعين السلطة الوصية التي ظلت عاجزة عن القيام بالدور المنوط بها وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل . واعتبر أغلب المستشارين في تدخلاتهم أن تمرير هذه الاتفاقية خدمة للرئيس وحاشيته من لوبي العقار . وللإشارة فقد تم التصويت بالرفض على هذه الاتفاقية كما سجلت اللجنة المختلطة التي زارت تجزئة الخير الواقعة قرب التكوين المهني، والتي كانت سبب تصدع المجلس، هدفا حينما رفضت التسليم النهائي لصاحب الملك المدعوم من طرف الرئيس بدعوى عدم توفرها على شروط التجزئات القانونية . ومن جهته احتج أحد المستشارين الجماعيين وطالب بفتح تحقيق في تجاوزات بعض المجزئين من أعضاء المجلس البلدي الذين لم يحترموا قوانين التجزئات، وقاموا بمخالفات خطيرة تتمثل في عدم توفر تجزئاتهم على محولات كهربائية واكتفوا بمحول المسبح البلدي مستغلين نفوذهم. كما قطع هذا المستشار وعدا على نفسه أمام الحاضرين من رجال الإعلام بالدخول إلى السجن إن لم تكن هذه التجاوزات موجودة. ومن جهة أخرى طالب المستشار البرلماني بفتح تحقيق حول الشهادات الإدارية المسلمة من طرف المكتب التقني ، فغالبيتها تسلم تحت أسماء مستشارين جماعيين ونواب الرئيس وزوجاتهم . وعن النقطة الأخيرة في جدول الأعمال المتعلقة بتحويل اعتمادات إلى مجموعة من الجمعيات، فقد طالب أغلب الأعضاء من النيابة العامة بفتح تحقيق خصوصا حول الجمعيات الرياضية منها، التي قيل عنها الكثير من الاختلالات والتجاوزات .لذا فالحاجة تقضي من الجهات المسؤولة فتح تحقيق نزيه في التجاوزات الخطيرة التي انفجرت في هذه الدورة لنساير العهد الجديد ونقول للصوص المال العام ومن معهم من الجهات التي تحتضنهم و تدلهم "على التخريجات" :ليس لكم مكان في تسيير الشأن المحلي.
