الرميد يخصص 18مليارا لتأهيل محكمة النقض!

خصص مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مبلغ 182 مليون درهم ( 18 مليار سنتيم ) في الميزانية الفرعية لوزارته لتأهيل مقر محكمة النقض المتواجدة بحي الرياض بالرباط، وهو المبلغ الذي اعتبره البرلماني الاتحادي علي اليازغي في مناقشة ميزانية هذا القطاع أنه خيالي جدا، وقارن اليازغي المبلغ بالميزانية العامة المخصصة سنويا للمجلس الأعلى للحسابات، والذي لا يتعدى 165 مليون درهم التي يدخل فيها تدبير هذه المؤسسة، وكذلك تدبير مقراتها الممتدة على كل الجهات والموظفين، في الوقت الذي لم تمر سنوات عديدة على بناء مقر محكمة النقض . ويقول علي اليازغي في تصريح للجريدة إن مقر هذه المحكمة «شيد بمواصفات تقنية حديثة». وأضاف أن «من اطلع على المبلغ المالي المخصص لهذا الأمر، يخيل إليه أن هذه البناية آيلة للسقوط، إلا أن الواقع عكس ذلك».