بعد انقضاء 100 يوم من عمر الحكومة، بدأت خيبة الأمل تدب بين المغاربة، حيث كشف آخر استطلاع للرأي أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن ثقة الأسر المغربية تراجع مؤشرها ب1.6 نقطة خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعدما عبرت عن تشاؤمها بخصوص العديد من القضايا التي تمس واقعها اليومي كمستوى المعيشة والبطالة والقدرة الشرائية .. وأوضح استطلاع الرأي أن آراء الأسر المغربية حول تطور مستواها المعيشي خلال الشهور الثلاثة الماضية، كان سلبيا وتراجع ب 6 نقط عما كان عليه في متم 2011 ، كما عبرت ذات الأسر عن تشاؤمها بخصوص التطور المستقبلي للمستوى العام للمعيشة، حيث شهد مؤشره تدهورا خلال الفصل الأول من 2012 مقارنة مع نتائج الفصل الرابع من 2011 ، مسجلا انخفاضا ب 1,9 نقطة . ونفس نبرة التشاؤم طبعت آراء الأسر المغربية حول البطالة، حيث تتوقع 62,1 % من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة. وبنسبة 18% من الأسر التي تتوقع عكس ذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 44,1- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 2,5 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا ملحوظا مقارنة مع الفصل الأول من 2011 حيث كان قد سجل 52,4- نقطة. وسجلت غالبية الأسر المغربية التي شملها الاستطلاع عدم ثقتها في الظرفية الحالية ، حيث اعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (%54,3 ) أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ، كالسيارات وآلات التجهيز و الأثاث.. بينما اعتبرت 21,8 % عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 32,5- نقطة. من جهة أخرى اهتزت ثقة الأسر المغربية بخصوص وضعيتها المالية مستقبلا، فقد سجل رصيد هذا المؤشر انخفاضا ب 2,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. وقد يكون لهذا التشاؤم ارتباط بقدرتها الشرائية، حيث تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة، حيث تعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشر (92,4%) أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا في السابق. كما تتوقع أكثر من سبع أسر من كل عشر (72,3%) ارتفاعها في المستقبل. كما يفيد استطلاع المندوبية السامية الذي يجرى بصفة فصلية أن الأسر بصفة عامة تظل متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة. فرغم التحسن الطفيف (بنقطة واحدة) لنسبة الأسر التي اعتبرت نفسها قادرة على الادخار بين الفصلين الأخيرين، فإنها تبقى ضعيفة وفي انخفاض مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2011.