بدت المندوبية السامية للتخطيط متفائلة حيال مستقبل الأسر المغربية ، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدراسة العلمية، التي أنجزتها أخيرا، حول المحيط السوسيو اقتصادي للأسر، وتشمل مؤشرات دالة، مرتبطة بمستوى المعيشة ، والإدماج في عالم الشغل، وأثمان المواد الاستهلاكية. واتضح من خلال تحليل هذه النتائج، وفق بلاغ صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت « العلم» بنسخة منه، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يشكل خلاصة هذه التصورات، سجل ارتفاعا يقدر بنحو 3.7 نقطة ، خلال الفصل الأول من سنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق ، في حين قل مستواه ب 1.7 نقطة عما كان عليه خلال نفس الفصل من سنة 2010. واستقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من 2011 «غير المعالج من التأثيرات الموسمية»في 78.4 نقطة مقابل 74.7 نقطة خلال الفصل السابق ، أي بارتفاع قدره 3.7 نقطة ، وبالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من 2010 انخفض هذا المؤشر ب 1.7 نقطة. وسجلت الدراسة حدوث تطور الأرصدة المكونة لمؤشر الثقة، وذلك من خلال وضعية عدد العاطلين، إذ بدت الأسر أقل تشاؤما فيما يخص تقليص نسب عدد العاطلين بالمغرب، فخلال الفصل الأول من سنة 2011، عبرت ذات الأسر عن تصور أقل تشاؤما فيما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين، حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 6.8 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من 2010، حيث سجل شبه استقرار بالمقارنة مع الفصل السابق. كما تم تسجيل تحسن رأي الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة ، إذ عرفت آراء الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة تحسنا ملحوظا ما بين الفصل الأخير من 2010 و الفصل الأول من السنة الجارية حيث ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 11.2 نقطة و 9.5 نقطة على التوالي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، حيث عرف هذان الرصيدان انخفاضا طفيفا يقدر ب 0.3 نقطة بالنسبة للتطور السابق لمستوى المعيشة وب 2.3 نقطة بالنسبة لتطوره المستقبلي. وفي سياق متصل، قدمت المندوبية السامية للتخطيط معطيات حيال رأي الأسر بخصوص فرص شراء السلع المستديمة، حيث أبدت تحفظا رغم تحسن المؤشر العام لفرص شرائها. وأفادت الدراسة أنه بالمقارنة مع الفصل السابق، تزايد عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، إذ عرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر خلال الفصل الأول من 2011 ارتفاعا قدر ب 4.5 نقطة، في حين، انخفض رصيد ذات المؤشر ب5.1 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 كما عرف رأي الأسر، وفق نفس الدراسة، تحسنا نسبيا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، حيث ارتفع رصيدا هذين المؤشرين ب 2.3 و 0.9 نقطة على التوالي مقارنة مع الفصل السابق، أما الرصيد المتعلق بوضعيتهم المالية الحالية، شهد انخفاضا ب 2.6 نقطة. وأفادت الدراسة أنه مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010، انخفضت هذه الأرصدة ب 3.1 نقطة بالنسبة للوضعية المالية الحالية، ب 0.6 نقطة، بالنسبة لتطورها السابق وب 7.6 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي. وبالمقابل من ذلك، تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية شهدت ارتفاعات، وسوف ترتفع أكثر خلال 12 شهرا القادمة، حيث عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق للأسعار انخفاضا ب 4.6 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، و ب 16 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010. أما نظيره المتعلق بالتطور المستقبلي للأسعار، فقد سجل انخفاضا ب 3.3 و 26.9 نقطة على التوالي. وسجلت الدراسة وجود رأي متشائم بخصوص قدرة الأسر على الادخار، إذ تبقى الأسر بصفة عامة متشائمة فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 61.7- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 5 نقط منذ سنة، بالمقارنة مع الفصل السابق، حيث سجل هذا المؤشر ارتفاعا ب 5 نقط.
