عرفت الفترة الممتدة بين فاتح ماي لسنة 2011 وفاتح ماي لسنة 2012 ، حدثين هامين وهما دستور فاتح يوليوز 2011 الذي كان خطوة متقدمة من حيث محتواه الذي أكد على حقوق الطبقة العاملة، وخصوصا في المواد 6 8 25 29 حول سمو القانون وحق الانتماء النقابي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، ثم انتخابات 25 نونبر 2012 ، والتي شهدت إقبالا ملحوظا من طرف الناخبين وتراجعا نسبيا في مستوى استعمال المال الحرام والفساد الانتخابي، وهي إشارة تبرز تحول بلادنا في أفق القطيعة مع سلبيات الماضي . ومنذ مجيء حكومة السيد عبد الالاه بنكيران والطبقة العاملة تنتظر تلبية مطالبها والإجابة عن انتظاراتها، وهي تواصل نضالاتها من أجل تحقيق هذه المطالب، الشيء الذي جعل الجميع يهتم بنزاعات الشغل القائمة وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اصدر الميثاق الإجتماعي الجديد وهو يناقش حاليا ، مع النقابات والمشغلين، موضوع الوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل حيث سيصدر قريبا تقريرا في الموضوع . والآن، وفي الوقت الذي يجري فيه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتطلب العمل بجدية من طرف الحكومة وتسريع وتيرة الحوار لتلبية مطالب المأجورين وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بهدف وضع حد لأشكال الاحتجاجات والاضرابات التي تعرفها الساحة الاجتماعية . ولهذه الغاية يستوجب الأمر استثمار ما تحقق من تراكمات ومنها : التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 . - اتفاق 19 محرم أو23 ابريل 2000 . - الإتفاق الإجتماعي 30 ابريل 2003 . - التوافق على مدونة الشغل. - ما تحقق من إصلاحات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - قانون 65.00 حول التغطية الصحية - اتفاق 26 أبريل 2011 . إن هذا الرصيد جاء بفضل مجهودات كبيرة استغرقت سنوات طوال أدت إلى هذه الاتفاقات والتوافقات ، وبالتالي لا يحق القفز على ذلك والرجوع كل مرة للحديث عن المنهجية وكأننا ننطلق من البداية ، بل يجب الانطلاق مما تحقق واحترام دورية الحوار مرتين في السنة والاتجاه مباشرة لتلبية المطالب وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة تجنبا لمضيعة الوقت وهنا يتطلب الأمر : - إحياء اللجنة المشتركة المتكونة من رئيس الحكومة والكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، قصد متابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه تطبيقا لآليات الحوار والتفاوض الجماعي المنصوص عليها في التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 . - تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 . - فتح الحوار والتفاوض على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية حسب كل قطاع . - فتح الحوار على مستوى الجهات والأقاليم - إيجاد حل لمطالب الفئات العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية. - مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية . - مراجعة شبكة الأجور - إصلاح أنظمة التقاعد - إصلاح القطاع التعاضدي - وضع برنامج حول تعميم الاتفاقيات الجماعية من خلال عقد اللقاءات على مستوى كل قطاع على حدة مع مراعاة الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمهني بكل قطاع . - التفعيل المكثف لآليات التشاور المنصوص عليها في مدونة الشغل: * مجلس المفاوضة الجماعية * المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل * مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. كما يتطلب إزالة الأسباب التي تؤدي إلى تكاثر نزاعات الشغل التي تعود إلى عدم تطبيق القانون الإجتماعي بشقيه ، قانون الشغل والحماية الإجتماعية، وذلك بالعمل على : - تعميم بطاقات الشغل - تعميم بيانات الأجر - تطبيق الحد الأدنى للأجر - وضع حد لظاهرة التشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر - وضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال - حماية حقوق المرأة العاملة - تعميم هيكلة لجنة المقاولة ولجنة السلامة والصحة بجميع المقاولات - إحداث النظام الداخلي بجميع المقاولات - وضع برنامج لهيكلة القطاع غير المهيكل - حماية حق الانتماء النقابي. كما يتطلب : - تفعيل المادة 23 حول التكوين المستمر - إحداث المجالس الجهوية لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادة 524 - تفعيل ما تنص عليه المادة 511 بالإخبار بكل عملية التشغيل حين حدوثها - إعادة النظر في برنامج إدماج الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول عقد أول عمل بحصره في فترة واحدة مع الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - إصدار القانون الخاص المتعلق بتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف مع الاستفادة من الحماية الاجتماعية. - تفعيل مسطرة التحكيم. - إحداث قضاء مختص بالمجال الاجتماعي. - تسريع تنفيذ الأحكام - إحداث صندوق خاص لتنفيذ الأحكام. - تقوية جهاز تفتيش الشغل بتوفير وسائل العمل والتحفيزات الضرورية . - اعطاء الصفة الضبطية لمحاضر مفتش الشغل . - احترام تركيبة لجان البحث والمصالحة على كل المستويات. - اتخاذ إجراءات صارمة في ما يتعلق بعدم احترام قانون الشغل . وبالنسبة للحماية الإجتماعية يتطلب : - تعميم التأمين على حوادث الشغل - تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - تعميم التغطية الصحية والإجتماعية. - تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على المأجورين والمهنيين بقطاع النقل تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة في 20 فبراير 2009 بين القطاعات الحكومية ( الداخلية التجهيز- الإسكان- التشغيل-العمران ( - وضع برنامج مناسب لاستفادة العمال من السكن الاجتماعي - العمل على توفير مراكز ومرافق الاصطياف يستفيد منها الأجراء . - تعميم مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.
