يكلف محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء شخصيا و لوحده، خزينة الجماعة ما يفوق 51 مليون سنتيم سنويا، في الوقت الذي تعاني فيه الجماعة من ضعف المداخيل، أدى بها إلى تراجع كبير وصل إلى حد العجز، وقد فضحت هذا الواقع ، الوثائق المبينة للحساب الإداري لسنة2011 المقدمة للجنة المالية المنعقدة يوم الخميس 26 ابريل 2012 ، و التي أعطت حولها رئيسة «مصلحة المرآب» سابقا ، شروحات معززة بوثائق من اجل إقناع أعضاء هذه اللجنة، الذين استنكروا مجموعة من الاختلالات ، في مقدمتها الاستهلاك المفرط للمحروقات من طرف رئيس المجلس. فسيارة محمد ساجد من نوع AUDI رقم لوحتها المعدنية 6-د-56217، مكتراة سنويا بمبلغ 216000.00 درهم (مائتان وستة عشر ألف درهم) و تستهلك سنويا من المحروقات مبلغ 48000 درهم (ثمانية وأربعون ألف درهم) ويستفيد أيضا من ثلاث سيارات ، هونداي «اي10 « واجب كرائها السنوي 129000.00 درهم (مائة و تسعة وعشرون ألف درهم) و تبلغ تكلفة محروقاتها سنويا 36000.00 درهم (ستة وثلاثون ألف درهم)، كما أن التعويض السنوي على المهام يصل إلى حوالي 84000.00 درهم (أربعة وثمانون ألف درهم)! هكذا يفوق المبلغ الذي يصرف على رئيس جماعة الدارالبيضاء 51 مليون سنتيم، لكي يسير شأنها المحلي ،مما يطرح السؤال: أين هي المردودية التي تستلزم كل هذه المصاريف لشخص واحد، علما بأن ما يكلفه كراء السيارات التي تستعمل في تسيير الشأن المحلي البيضاوي هو مبلغ كبير، يصل إلى مليار و مائتين و سبعة وثلاثين مليون سنتيم ، كما توضح ذلك الوثائق المسلمة لأعضاء اللجنة المالية ( تتوفر الجريدة على نسخ منها). اختلال كبير تعرفه العديد من المصالح بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، وعجز عن الإجابة عنه رئيس هذه الجماعة، دون أن تحرك السلطات الوصية ساكنا، و جُمدت مصالح هذه المدينة ووقع «بلوكاج» قوي لمجلسها و توقفت العديد من المشاريع لفترات عديدة، هذا بالإضافة إلى عدم التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010 و دون أن تتحرك أي مسطرة قانونية من طرف السلطات الوصية!؟