نفذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا إضرابا عن العمل يوم الأربعاء 25 أبريل 2012، كما اعتصموا في نفس اليوم داخل مصلحة التعليم بسفارة المملكة المغربية ببروكسيل لمدة ثلاث ساعات، احتجاجا على الصمت الذي يواجه به ملفهم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومن باقي الأطراف الحكومية المتدخلة في تدبير هذا النوع من التعليم الموجه لأبناء الجالية المغربية بالخارج. وكانت اللجنة النقابية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، قد دعت إلى تنفيذ هذا الإضراب، مطالبة بتحيين أجور الأساتذة التي ظلت جامدة ولم تنعكس عليها ترقيتهم في السلالم والرتب، كما تطالب بتسوية متأخرات صناديق التقاعد، وبالاستفادة من السعر اليومي عن الإقامة بالخارج ومن السعر التفضيلي إسوة بموظفي وزارة الخارجية والتعاون، وبصرف الزيادة الأخيرة في الأجور(600 درهم) التي استفاد منها جميع موظفي الدولة، دون أن يستفيد منها الأساتذة العاملون بالخارج. وبإخضاع "إنهاء المهام" لضوابط معقولة، تحفظ حق الأستاذ في الدفاع عن نفسه من جهة، وتضمن انخراطه السليم في عمله الجديد داخل الوطن في حالة العودة (ضمان انسيابية الراتب الشهري ومراعاة تمدرس الأبناء......). وقد سبق لأساتذة البعثة الثقافية المغربية ببلجيكا أن قاموا بسلسلة من الاجتجات، دون أن يتم الالتفات إلى معاناتهم، أو أن تجد مشاكلهم التي طريقها إلى الحل، على الرغم من إقرار اللجنة الحكومية المختلطة المكلفة بقضايا الجالية المغربية بالخارج، المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2009 تحت رئاسة الوزير الأول، قد وافقت على صادقت على مجموعة من الإجراءات ضمن ما أسمته بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح وتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة بالمهجر.