أعلنت وزارة الداخلية قبل أسبوع عن إيقاف عدد من رجال الأمن لهم علاقة بشبكة لتهريب المخدرات تنشط بعدد من المدن المغريية كذا تركت الأجهزة الأمنية وبينت التحريات بأن أعضاء من شبكة تهريب المخدرات لهم صلات مع عناصر تابعة لمصالح الأمن لكن دون أن تحدد عددهم أو رتبهم ولا أسلاكهم الأمنية . مهمة تلك العناصر الأمنية بحسب المصادر الرسمية كانت تؤمن نوعا من الحماية لأعضاء شبكات تهريب المخدرات بعض أعضاء الشبكة يوجدون رهن الاعتقال ويجري البحث عن أفراد آخرين بسرية تامة مخافة هروب أفراد الشبكة إلى الخارج، بعد تسرب خبر البحث عنهم من أجل اعتقالهم. هل هي الصدفة التي فعلت فعلتها مرة أخرى للإطاحة بهذه العناصر الأمنية أم أن هناك سياسة أمنية جديدة لمراقبة المنتسبين للجهاز الأمني في علاقتهم ببارونات المخدرات؟ هكذا يتم الكشف عن مسؤولين أمنيين من مختلف الرتب والأسلاك الأمنية قيل بأن لهم علاقة بشكل أو بآخر مع بارونات المخدرات. هكذا نكتشف بأن تجارة المخدرات وعبور الأطنان منها إلى الضفة الأخرى، مازالت نشيطة، فمن شبكة المخلوفي إلى الديب والشريف بين الويدان ثم النيني فإيزو الى الشبكة الحالية والتي لايزال البحث /التحقيق مع عناصرها مستمرا لمعرفة المتزعم الحقيقي لها . تجارة المخدرات في شمال المغرب لم ترتبط فقط بالفساد الإداري، لكن ارتبطت أيضا بالانتخابات، جماعية كانت أو برلمانية، عن طريق الترشيح المباشر أو دعم هذا المرشح أو ذاك، لتفسد العملية من أساسها ولتصرف مبالغ خيالية ينطق بها اللسان، و تعجز عن إدراكها الأبصار! إنها شبكات كالفطر تنبت وتنمو في زمن قياسي، تجد تربة خصبة في الأسلاك «لسلطوية» تنتعش في ظل الحماية التي يوفرها لها بعض ممثليها ! فإذا كانت زراعة القنب الهندي في منطقة كتامة الجبلية تعتبر زراعة عادية ، لكونها تتم بحسب تعبير السكان من التاج لهيه أي في إشارة إلى علامة حدود المنطقة المسموح فيها هذا النوع من الزراعة فإنها لم تكن إلى غاية السبعينات من القرن الماضي، تثير أي اهتمام إلى أن دخل القنب الهندي في صناعة «الشيرا» و «المعجون المصنوع من الحشيش»، وانطلاق عملية تهريبه نحو أوربا، ظهرت فئة من كبار التجار الكبار نما نفوذها واتسع فطال دوائر أمنية و دخل السياسة من أبوابها الواسعة واستولى على العقار بشكل لم يسبق له مثيل تحت أنظار السلطة المركزية، بل وبمباركة بعض النافذين فيها أحيانا. وعندما اتهم المرصد الأوربي للتهريب والتجارة الدولية للمخدرات المغرب في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، بضلوع شخصيات نافذة في السلطة في هذا النوع من التجارة، برر المغرب «موقفه» من الظاهرة بكون المهربين لديهم إمكانيات أكثر تطورا وفعالية من تلك التي تتوفر عليها أجهزة مكافحة التهريب. ومع ذلك قامت السلطات من حين لآخر بحملات اعتقالات في صفوف أباطرة المخدرات منهم من قضى نحبه في السجن، ومنهم من أفل نجمه ليفتح المجال أمام جيل جديد من الأباطرة يستخدم التقنيات الحديثة للاتصال ويشرع في توسيع دائرة علاقاته، ليس فقط على المستوى الوطني بل الدولي أيضا، وكأن الأمر يتعلق بمحاربة ذلك الحيوان الأسطوري الذي «يُطل» برأس جديدة كلما قُطعت ! مادام يجد من داخل أجهزة الدولة من يوفر له الحماية والأمان ...
