إضراب وطني لمدة يومين بالعدل ووفات احتجاجية ب4 مدن

تشن النقابة الديمقراطية للعدل، إضرابا وطنيا في الاسبوع المقبل لمدة 48 ساعة يومي 17و18 أبريل 2012 بكل محاكم المملكة مع تنظيم اعتصام إنذاري خلال اليوم الأول من الإضراب بأربعة مواقع ع في كل من مكناس بمقر المحكمة الابتدائية بمكناس، ومراكش بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش، وطنجة بمقر المحكمة الابتدائية بطنجة والرباط بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط . وجاءت هذه الخطوة التصعيدية- حسب بيان النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل - للتنديد بالحملة غير المسبوقة التي تشنها وزارة العدل في سياق التضييق على حق أطره وحماه الدستور وهو حق الإضراب .
ويعتبر بيان النقابة تصريحات الوزير عارية من الصحة، ومما جاء فيه « أن تصريحات السيد وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل و التشريع جاءت عارية من الصحة، إن في إحصاءاتها أو في تبريراتها خاصة في الشق المرتبط بإضراباتنا العادلة والتي اعتبرها السيد الوزير غير مشروعة، مؤكدا في سياق مرافعته الظالمة أنه لا توجد في أي بلد ديمقراطي إضرابات مؤدى عنها ونقول نعم لا يوجد في أي بلد ديمقراطي إضراب مؤدى عنه مثلما لا توجد في أي بلد ديمقراطي طفلة تغتصب في سن 16 سنة وتزوج وتنتحر برضاها، ولا وزارة تتفق على بنود اتفاق اليوم للتنكر له في الصباح، ولا وزير يضلل نواب الأمة بمبررات عارية من الصحة ولا وزير اختلطت عليه المواقع».