راسل أصحاب شاحنات الجر ( الديباناجات) بسطات، وزير التجهيز والنقل بخصوص الإقصاء الممنهج لهم من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة من الاشتغال في الطريق السيار، واعتبر المتضررون أنهم الوحيدون الذين تم اقصاؤهم من هذه العملية لصالح مقاولة بالدارالبيضاء. هذا الإقصاء لم يتردد مسؤول عن الشركة الوطنية للطرق السيارة من تفجيره في وجه المتضررين في اجتماع يوم الأربعاء الماضي، رغم الوعود المتكررة لهذه الشركة من أجل إعادة النظر في «تفويت» هذه الصفقة التي سبق أن جعلت أرباب الديباناجات على المستوى الوطني يقدمون على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بحي الرياض بالرباط، بسبب تعرضهم للتشريد والضياع. بعد أن تم تفويت استغلال الطرق السيارة لأربعة أشخاص فقط. وقد طالب المحتجون، آنذاك، بإعادة النظر في هذه الصفقة المشبوهة التي استفاد منها أصحاب الشكارة. وقد وعد عثمان الفاسي الفهري مدير الشركة بحل الإشكالية بعد استقبالهم, بتدخل قائدة مقاطعة حي الرياض، بعد الاعتصام بالشاحنات أمام مقر الشركة، بإعادة النظر في الموضوع، وهو ماالتزم به المحاورون آنذاك, نتج عنه تأجيل تنفيذ قرار التفويت لمدة ثلاثة أشهر. لكن لم تلتزم الشركة بهذا الاتفاق، الشيء الذي يعرض أصحاب شاحنات الجر إلى التشريد والضياع، كما صرح بذلك نور الدين بلكوط، إذ أكد أن مدينة سطات الوحيدة المستثناة من ذلك، رغم أنه تقدم بملف متكامل يستجيب لكل الشروط المنصوص عليها، كما قام بتجديد الأسطول الذي تطلب مبالغ مالية باهظة تم اقتراحها. الشيء الذي سيعرض العديد من العاملين معه إلى التشرد والضياع. وتساءل بلكوط لماذا هذا الإقصاء الممنهج ضد سطات. في الوقت الذي تم إيجاد حلول للمؤسسات الأخرى. ويطالب بلكوط وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح بالتدخل من أجل رفع هذا الحيف الذي من ورائه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وإنقاذ العديد من الأسر من الضياع والتشريد.