ينظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يوما دراسيا حول مقترح القانون الذي سبق أن تقدم به أمام لجنة العدل والتشريع، والذي يرمي إلى تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة بما يحمي القاصر من تداعيات الزواج المبكر الاجتماعية والنفسية والصحية... وسينظم هذا اللقاء الدراسي المهم بمقر مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وتأتي أهمية اليوم الدراسي انطلاقا من النقاش العمومي المفتوح حول زواج القاصرات الذي ظل منتشرا بشكل يؤدي إلى عاهات ومآس اجتماعية، بالنظر للثغرات التي ظلت عالقة بمدونة الأسرة في هذا الشأن. كما أن أهمية اليوم الدراسي تكمن في طبيعة الفاعلين المؤطرين لفعالياته والمتكونين من جهات رسمية مثل وزارة العدل والحريات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى البرلمانيين والبرلمانيات والجمعيات الحقوقية والنسائية... وممثلي وسائل الإعلام. وقد بادر الفريق الاشتراكي لتنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل توسيع الاستشارة حول مقترح القانون الذي سبق وأن تقدم به من أجل تعديل مدونة الأسرة، خاصة بالنظر للدراسات الحديثة التي تدق ناقوس الخطر حول التزويج غير المنصف وغير العقلاني للقاصرات، ثم ارتباط ذلك باغتصاب الطفولة المغربية وما يرتبط بها من ويلات اجتماعية وآثار وخيمة على الأجيال المقبلة.