لكن هذه التعاونية أصبحت تعيش وضعا صعبا نتيجة الديون المترتبة عليها لفائدة القرض الفلاحي والتي تقدر ب7 ملايير سنتيم ، مما جعل القرض الفلاحي يمتنع عن تمويل التعاونية منذ موسم 2008/2009، وازداد الوضع تفاقما حين أقدم القرض الفلاحي على حجز حساب التعاونية المفتوح لدى البنك الشعبي ما أدى إلى شلل نشاط التعاونية بالكامل ونتج عنه تدهور في وضعيتها المالية وتوقف أداء أجور العمال البالغ عددهم 40 عاملا وتوقف أداء أقساط الاشتراكات للصناديق الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، التقاعد والتأمين الصحي). وأمام هذا الوضع تمت مراسلة الجهات المعنية (الوزارة الأولى، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاقتصادية ووالي الجهة الشرقية)، حيث تم تشكيل لجنة وزارية بناء على طلب من الوزير الأول بتاريخ 25/12/2007 ضمت في عضويتها وزارة الداخلية والفلاحة والمالية إضافة إلى مكتب تنمية التعاون قصد دراسة الوضعية المالية للتعاونية والمشاكل التي تعترض عملها واتخاذ الإجراءات الملائمة لإعادة نشاطها. إلا أن عمل اللجنة لقي صعوبات أهمها عدم قدرة المسؤولين عن تسيير التعاونية على استرجاع ولو جزء قليل من الديون المترتبة على الزبناء والتي تقدر ب 4 ملايير سنتيم، مما جعل القرض الفلاحي يتخوف ويصر على عدم تمويل التعاونية وسارع إلى حجز جميع ممتلكاتها التي هي في الأصل ممتلكات الدولة وتم منحها على شكل حصص إلى 73 تعاونية فلاحية بالجهة الشرقية من أجل استغلالها واستفادة جميع أبناء المنطقة منها. كما طرحت القضية بمجلس النواب من خلال أسئلة كتابية إلى الوزير الأول، وزير الفلاحة ، وزير المالية، وزير الشؤون الاقتصادية ووزير التشغيل حول التدابير والإجراءات المتخذة لضمان أداء أجور 40 عاملا وأداء أقساط الاشتراكات للصناديق الاجتماعية، لكن بقي الحال على ما هو عليه، لا تسديد لأجور العمال منذ شهر ماي 2009 إلى يومنا هذا ولا تسوية للصناديق الاجتماعية. وبناء على ما سبق يلتمس مستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية بوجدة ،المعرضون للتشرد مع أسرهم، تدخل رئيس الحكومة لدى الجهات المعنية من أجل إنصافهم، وتشكيل لجنة للقيام بعملية الافتحاص للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه التعاونية ولتتضح المآلات وما ينبغي القيام به قبل فوات الأوان.
