المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ينظم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة احتجاجا على التضييق على العمل النقابي والتهديد بالاقتطاع

عقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضوبالفيدرالية الديمقراطية للشغل دورة استثنائية له مساء يوم الجمعة 30 مارس 2012 بورزازات، عقب الملحمة النضالية التي خاضها أعضاؤه صبيحة نفس اليوم والمتمثلة في الاعتصام الإنذاري للمطالبة برحيل الوكيل العام لاستينافية وارزازات، والتي شكلت لحظة نوعية للتعبير عن انخراط مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل في مسلسل الإصلاح عبر مبادرات ميدانية وشجاعة لمقاومة الفساد والمفسدين في انسجام تام مع الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي أعلنه جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009، دون أن تتمكن كل المقاربات الترهيبية والتأويلات المغرضة من النيل من صدق نهجنا ووضوح رؤيتنا وإيماننا العميق بمغرب المستقبل، مغرب العدالة والحرية، مغرب لكل المغاربة التواقين للانعتاق من التنميط والتدجين واختزال المواطن المغربي في الأصوات المعبر عنها في الصناديق دون غيرها من الأصوات التي بحت في مشارق البلد ومغاربها مطالبة بمحاربة الفساد والإنصاف والحرية والعدالة الاجتماعية.
إن المجلس الوطني وهويحيي بحرارة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بفرع ورزازات على دفء احتضانهم وصدق مشاعرهم النضالية والأخوية التي بصمت أشغال دورته ومكنت أعضاءه من شروط متميزة للاشتغال.
وإذ يستحضر مختلف الشروط الذاتية والموضوعية المؤطرة للمرحلة التي يجتازها قطاع العدل والتي أريد لها بمزاجية غريبة أن تغرق في التوتر حد التخمة لإرضاء غرور بالقوة ونزوع مطلق للتسلط ومصادرة كل ما راكمناه خلال عشر سنوات من حقوق ومكتسبات، بل وحتى ما راكمه المغرب منذ عشرات السنين وكأن المغرب دولة لم تؤسس إلا سنة 2012.
ومن منطلق تقدير الوضع والمعطيات الحقيقية التي أنتجته بعيدا عن التحليلات المتضاربة التي تسوقها وزارة العدل بغير قليل من التخبط وغياب حس المسؤولية المطلوبة في القائمين على تدبير قطاع يفترض فيه حماية مقومات دولة الحق والقانون، يعتبر أن كل هذه الجلبة الناتجة عن سوء فهم عميق وسوء تقدير أعمق للقطاع وللعاملين به وعن إصرار لم يسبق له مثيل على صم الآذان والهروب إلى الأمام والتغاضي عن كل آفاق الحلول الممكنة في محاولة لاستعراض العضلات وهوسلوك غريب عن دولة ما بعد دستور 2012 ورجالاتها المفترضين.
ولم يفت المجلس الوطني أن يقف على حلقة جديدة من حلقات الفبركة والتأويل المغرض لنضالاتنا المشروعة في سياق محاولات اغتيال العمل النقابي الجاد والمسؤول بالقطاع من خلال تغليط نواب الأمة بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل، وهي المناسبة التي حاول خلالها السيد وزير العدل والحريات تأليب السادة النواب ضد جهاز كتابة الضبط والنقابة الديمقراطية للعدل باعتبارهم صاروا مصدر عدم استقرار للسادة المسؤولين القضائيين ولفقدانهم للثقة في أنفسهم، والحال أن علاقة أطر وموظفي كتابة الضبط بالسادة المسؤولين هي علاقة احترام وتعاون لا مجال لتعكيرها لفائدة حسابات ضيقة، مثلما لا مجال لجعل هذه المبررات مطية لإخراس أصواتنا المنادية برحيل بعض المفسدين اليوم مثلما طالبنا برحيل البعض بالأمس وأثبتت الأيام صدق ادعائنا بتطوان مثلما بآسفي ولا حاجة لنا لتذكير الرأي العام بالتفاصيل .
إن المجلس الوطني وأمام هذا الزخم من التشويش على معركة مشروعة منطلقها ومنتهاها احترام العمل النقابي وإقرار منهجية لحوار منتج على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة العدلية فإنه يسجل ما يلي:
1- يعبر عن اعتزازه بدعم الإخوة في المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذا بالتضامن المعبر عنه من طرف النقابات القطاعية الفيدرالية ومختلف الهيئات التي ساندتنا ولا تزال في معركتنا المشروعة.
2- يعلن أسفه للنهج الذي اختارته وزارة العدل والحريات والذي يؤشر على أنها قد قتلت عقلها وأطلقت العنان للتعاطي الانفعالي المتشبع بالعواطف والنزعات النفسية، والمعطل لرزانة المسؤولية والتعاطي الجدي مع الإشكالات المطروحة في مختلف مستويات التدبير اليومي لمرفق يؤطر عمل سلطة مستقلة بما تستلزمه من تعقل واتزان نفتقدهما مع كامل الأسف في خرجات وزارة العدل المرتبطة بملفنا.
3- يجدد التعبير عن استنكاره لمحاولة إلحاق كل المعوقات التي تعاني منها عدالتنا بجهاز كتابة الضبط وبنضالاتها المشروعة، ذلك أنه لا تزر وازرة وزرة أخرى، وأن التشخيص الذي قدمه الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 يختزل أوجه هذه المعيقات ويرصد الحلول المستعجلة لمعالجتها ولا مجال لتبرير الفشل على هذا المستوى بإضرابات كتابة الضبط، فهل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت تنفيذ التوجهات الملكية بخصوص إسناد المسؤوليات؟ وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت إقرار زيادات منصفة للسادة القضاة؟ وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي عطلت فرض احترام المقررات القضائية من طرف الدولة؟ وهل إضرابات كتابة الضبط هي التي جعلت الرشوى تنهش جسم عدالتنا وأطلقت يد السماسرة للعبث بحقوق الناس ومظالمهم؟...
4- يستغرب لمقياس الأولويات لدى الحكومة التي اختارت أن تؤجل إعداد عشرات القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور لتبدأ بإعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإذ نعتبر هذه الخطوة رد فعل انفعالي، نطالب بإخراج عاجل لقانون النقابات قبل مناقشة قانون الإضراب بما يعطي الإطار القانوني لهيئة دستورية ويقطع مع الحالة التي يعرفها المشهد النقابي ويسعى البعض إلى تعميقها والإمعان في تمييعها.
5- يجدد إعلان استعداد النقابة الديمقراطية للعدل لتجاوز حالة الاحتقان وتجنيب القطاع ومختلف الفاعلين المرتبطين به من مواطنين وعموم مرتفقي العدالة كل ما من شأنه أن يعطل مصالحهم، عبر توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارة العدل واستئناف الحوار القطاعي بما يفرضه من جدية ومسؤولية ومراعاة لوضعية البلاد.
إن المجلس الوطني إذ يجدد التأكيد على كل المطالب العادلة والمشروعة المسطرة في سابق بلاغات المكتب الوطني، وإذ يحذر من تنامي الخطاب الترهيبي الضارب في العمق لحرية التعبير وحرمة العمل النقابي فانه يقرر:
- تأكيد معركة الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 4-5 أبريل 2012
- تنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم المملكة احتجاجا على تغليط نواب الأمة والتضييق على العمل النقابي والتهديد بالاقتطاع، صبيحة يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012
- دعوة المكاتب النقابية إلى عقد لقاءات توضيحية عاجلة مع السادة نقباء هيآت المحامين والجمعيات الحقوقية وكذا عقد لقاءات مع كل السادة المسؤولين القضائيين للتأكيد على طابع الاحترام والتعاون الذي يطبع علاقة جهاز كتابة الضبط بهم
وفي الأخير، فإن المجلس الوطني يهيب بكافة موظفات وموظفي جهاز كتابة الضبط برفع مستوى التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للعدل حتى انتزاع كافة حقوقنا العادلة والمشروعة.
وإن الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك، غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين.
يبلغ الغلاف المالي المرصد لفائدة وزارة التعليم العالي برسم سنة 2012 ما قدره 8,8 مليار درهم منها نفقات الموظفين 5,8 مليار درهم ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 2 مليار درهم ونفقات الاستثمار هو 1 مليار درهم.
هذا المشروع الذي يؤكد على تحسين عرض التعليم العالي ببناء مؤسسات جامعية جديدة وإعادة التأهيل والصيانة بجميع المؤسسات الجامعية الحالية ورفع عدد الطلبة ليصل إلى 413.970 طالبا (زيادة 18%) وفتح شعب جديدة وتوسيع وتنمية كليات الطب ورفع عدد الطلبة الممنوحين إلى 177.000 ورفع عدد الطلبة القاطنين إلى 44.000 . وبناء أحياء جامعية جديدة و 9 مطاعم جامعية وتشجيع البحث العلمي والتقني...
لكن المشروع مع الأسف لا يتطرق إلى التوظيفات الجديدة اللهم إلا توظيف 300 أستاذ جامعي من بين موظفون حاصلون على الدكتوراه والماستر... مما سيؤدي إلى خصاص مهول في الإدارة خاصة وأن الوزارة عازمة على توسيع العرض الجامعي.
إن شغيلة التعليم العالي لم تأخذها الوزارة للأسف في الاعتبار وتتجاهل معاناتها من جراء الخصاص المهول والأعباء والمهام الإدارية المتراكمة وارتفاع حدة التوترات العصبية والنفسية، وتدهور الحياة الجامعية في مؤسسات مهترئة ومزدحمة، تتجاوز بكثير طاقتها الاستعابية مما يجعل الطاقم الإداري والتربوي بهما عاجزا عن كل تأطير.
بالإضافة لسيادة النزعة التحكمية في عدة مؤسسات جامعية تستهدف الحق النقابي من أجل إخضاع الشغيلة لرغبات الإدارة ومخططاتها....
إن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة في القطاع لا تتجاوب مع حاجيات القطاع الحقيقية، مما يؤدي إلى استمرار نفس الأزمة وهو أمر لم يعد مقبولا بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على دخول البرنامج الاستعجالي حيز التنفيذ ويشكل خطرا على المستقبل التنموي للبلاد.
غير أن هذا المكسب الجديد سرعان ما توقف أو كاد أمام عائق ضعف المناصب المالية المحدثة. وتحت ضغط تعبئة شغيلة التعليم وراء النقابة الوطنية للتعليم أجبرت الحكومة على إجراء ترقية استثنائية سنة 1997 استفاد منها حوالي 000 65 رجل وامرأة تعليم. لكن الحكومة ظلت متشبثة بإخضاع الترقية لنظام المناصب المالية المحدثة . ومن المعلوم أنه ومنذ دخول المغرب سنة 1983 في سياسة التقويم الهيكلي تراجع التوظيف في قطاع التعليم الأمر الذي أثر على أعداد المترقين.
وفي سنة 2000 اضطرت الحكومة من جديد إلى إقرار ترقية استثنائية، وبعد ترقية أخرى سنة 2002، وهو التاريخ الذي اقتنعت فيه أخيرا بضرورة إدخال إصلاحات على نظام الترقي، فقد نص النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم على احتساب المناصب المالية للترقي من عدد المرشحين للترقية بدل ربطه بالمناصب المالية المحدقة. لكن الحكومة في المقابل رفضت المطلب النقابي الداعي إلى رفع نسبة الحصيص إلى 33 في المائة.
وبفضل إصرار الحركة النقابية استجابت الحكومة سنة 2009 لهذا المطلب وبرمجة تفعيله في بدابة سنة 2012. لكنها اضطرت سنة 2011 إلى الرضوخ لمطلب تحديد سنوات الانتظار لأجل الترقي وحددته في أربع سنوات.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليوز 2011) المرسوم رقم 270 . 11 . 2 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04 . 2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وعلاقة بالموضوع صدر منشور لوزير تحديث القطاعات العامة رقم 9 و ع بتاريخ 26 غشت 2011 بخصوص تطبيق المرسوم المذكور أعلاه.
وبموجب هذا المرسوم، فقد تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33%، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى.
أولا: الرفع من الحصيص السنوي للترقي:
لقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28% إلى 33%، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنين كما هو مبين في الجدول التالي:
ثانيا: الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوية:
وتعزيزا لإمكانيات الترقي، فقد تم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص.
وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، أن يرقوا في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.