منذ بداية الثمانينات اقتنعت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بأن المعركة من أجل الزيادة في الأجور لن تعطى النتائج المرجوة منها في تحسين دخل أوسع فئات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم نظرا للفوارق الصارخة بين أجور موظفي القطاع العام من جهة، ولأن الأمر يحتاج إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجور من أجل منظومة متوازنة وعادلة من جهة أخرى، ولأن مثل هذه المراجعة تحتاج إلى إرادة سياسية من طرف الحكومة آنذاك وهو ما لم يكن متوفرا. وبالتالي فإن كل زيادة في الأجور في ظل هذا الوضع لن تكون سوى في صالح الأجور العليا. انطلاقا من هذه القناعة اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) أن مطلب الترقية الداخلية هو السبيل الممكن للموظف في قطاع التعليم من أجل تحسين أوضاعه. ولذلك جاء مكسب الترقية الداخلية في سنة 1985 في إطار النظام الأساسي ليرفع من جهة حيفا على القطاع وليفتح من جهة أخرى باب الأمل عموم شغيلة التعليم. غير أن هذا المكسب الجديد سرعان ما توقف أو كاد أمام عائق ضعف المناصب المالية المحدثة. وتحت ضغط تعبئة شغيلة التعليم وراء النقابة الوطنية للتعليم أجبرت الحكومة على إجراء ترقية استثنائية سنة 1997 استفاد منها حوالي 000 65 رجل وامرأة تعليم. لكن الحكومة ظلت متشبثة بإخضاع الترقية لنظام المناصب المالية المحدثة . ومن المعلوم أنه ومنذ دخول المغرب سنة 1983 في سياسة التقويم الهيكلي تراجع التوظيف في قطاع التعليم الأمر الذي أثر على أعداد المترقين. وفي سنة 2000 اضطرت الحكومة من جديد إلى إقرار ترقية استثنائية، وبعد ترقية أخرى سنة 2002، وهو التاريخ الذي اقتنعت فيه أخيرا بضرورة إدخال إصلاحات على نظام الترقي، فقد نص النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم على احتساب المناصب المالية للترقي من عدد المرشحين للترقية بدل ربطه بالمناصب المالية المحدقة. لكن الحكومة في المقابل رفضت المطلب النقابي الداعي إلى رفع نسبة الحصيص إلى 33 في المائة. وبفضل إصرار الحركة النقابية استجابت الحكومة سنة 2009 لهذا المطلب وبرمجة تفعيله في بدابة سنة 2012. لكنها اضطرت سنة 2011 إلى الرضوخ لمطلب تحديد سنوات الانتظار لأجل الترقي وحددته في أربع سنوات. صدر بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليوز 2011) المرسوم رقم 270 . 11 . 2 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04 . 2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وعلاقة بالموضوع صدر منشور لوزير تحديث القطاعات العامة رقم 9 و ع بتاريخ 26 غشت 2011 بخصوص تطبيق المرسوم المذكور أعلاه. وبموجب هذا المرسوم، فقد تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33%، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى. أولا: الرفع من الحصيص السنوي للترقي: لقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28% إلى 33%، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنين كما هو مبين في الجدول التالي: ثانيا: الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوية: وتعزيزا لإمكانيات الترقي، فقد تم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص. وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، أن يرقوا في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.
