أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة منشورا حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.وأكدت الوزارة في هذا المنشور أنه بموجب هذا المرسوم تم الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة، من جهة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، من جهة أخرى. ووفق المصدر ذاته فقد تم بموجب المرسوم المذكور، الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28 في المائة إلى 33 في المائة، موزعة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار، وذلك على مرحلتين اثنتين. وبخصوص الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي، وتم بموجب هذا المرسوم، إرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص، تفتح سنويا ابتداأ من فاتح يناير 2010 في وجه الموظفين الطين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات(برسم 4 سنوات) أن يرقوا، في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.
