ألقت سائحة ألمانية بنفسها صباح الاثنين 26 مارس 2012 من الطابق الخامس بالفندق الذي كانت تقيم فيه بشارع علال الفاسي بمراكش . ونقلت السائحة في وضع جد حرج إلى مصحة خاصة، حيث تبين أنها مصابة بكسور خطيرة . ورجح مصدر أمني أن تكون الضحية ، المزدادة سنة 1974، مصابة باضطراب نفسي خاصة و أنها ادعت أن سبب ارتمائها من هذا الارتفاع هو رؤيتها للأشباح بغرفتها. وتضيف ذات المصادر أن القرار المتخذ من طرف الوزارة، والذي وصف بالجائر، يدخل حسب الرميد، في إطار التقشف الذي أعلنت عنه الحكومة وكذلك من أجل ترشيد النفقات، وهو القرار الذي تم وصف بأنه يأتي في غير محله، ولا يرتبط أبدا بسياسة التقشف التي تبناها الوزير الجديد. على اعتبار أن هذه التعويضات هي مستحقة من طرف ذويها نظير الأعباء الإضافية التي تحملوها، وشددت نفس المصادر على أن موظفي مديرية الشؤون الجنائية والعفو وموظفي مديرية الموارد البشرية، وموظفي مديرية الشؤون المدنية، هم الحلقة الأخيرة في الترتيب داخل الوزارة من حيث حجم التعويضات، إذ نجد بعض الموظفين في مديريات أخرى ورغم أنهم في السلم الخامس، يستفيدون من مبالغ أكبر كتعويض من زملائهم بهذه المديريات والمرتبين في سلالم عليا. وهو ما يفرض على الوزير الوصي الأخذ بعين الاعتبار لهذا الفارق الصارخ في حجم التعويضات. في ذات السياق كانت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. قد راسلت الوزارة المعنية بخصوص هذا الموضوع، حيث طالبت بصرف تعويضات موظفي الإدارة المركزية بدون نقصان. ونظرا للأشغال التي يقومون بها ليل نهار.