أدان المشاركون في المؤتمر ال18 للاتحاد البرلماني العربي يوم الثلاثاء، «بشدة» الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري والتي أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين وعشرات الآلاف من المعتقلين والمهجرين، مما ينذر بالتحول إلى حرب أهلية. وأكد البيان الختامي للمؤتمر، المنعقد على مدى يومين بالعاصمة الكويتية تحت شعار «التضامن بين البرلمانيين العرب» أن «الحل السياسي عبر جامعة الدول العربية هو الحل الأمثل للأزمة السورية من أجل الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل والإفراج عن جميع المعتقلين وضمان انتقال سلمي للسلطة». أدان المشاركون في المؤتمر ال18 للاتحاد البرلماني العربي يوم الثلاثاء، «بشدة» الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري والتي أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين وعشرات الآلاف من المعتقلين والمهجرين، مما ينذر بالتحول إلى حرب أهلية. وأكد البيان الختامي للمؤتمر، المنعقد على مدى يومين بالعاصمة الكويتية تحت شعار «التضامن بين البرلمانيين العرب» أن «الحل السياسي عبر جامعة الدول العربية هو الحل الأمثل للأزمة السورية من أجل الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل والإفراج عن جميع المعتقلين وضمان انتقال سلمي للسلطة». وبخصوص الشأن الفلسطيني شجب المؤتمر كل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية»، داعيا الدول العربية إلى «تفعيل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي تساند وتؤمن له الحماية والدعم السياسي والعسكري والمالي». وحول مجلس التعاون الخليجي، أعرب المؤتمر عن قلقه «لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وانتهاكها لسيادتها واستقلالها»، مطالبا إيران ب»الكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية». وأكد المؤتمر دعمه ل»حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع الالتزام والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، ودعم الجهود المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية» معربا عن رفضه « للحل العسكري للأزمة النووية الإيرانية. ودعا إلى «جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وإلزام إسرائيل بالامتثال للمواثيق الدولية ونزع السلاح النووي الإسرائيلي». كما أعرب المشاركون في المؤتمر عن ارتياحهم «لاتفاق القوى السياسية اليمنية على انتقال سلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية». ورحب المؤتمر بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية، معتبرا هذه القرارات «خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية». وفي الشأن اللبناني، أكد المؤتمر دعمه «لاستقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي وصيغة التعايش بين أبنائه إضافة إلى مقاومته وتحركه السياسي والدبلوماسي لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر». وحول الوضع العربي الراهن، دعا المؤتمر البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل «تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية». كما دعا المؤتمر إلى الاهتمام بتعزيز دور المرأة في البلدان العربية، لاسيما المرأة البرلمانية والعمل على تمكينها وإفساح المجال لها للمساهمة في مختلف الأنشطة البرلمانية. وطالب المؤتمر بضرورة سن تشريعات لحل مشكلة البطالة في الوطن العربي وتوفير فرص العمل للشباب. وبحث هذا اللقاء العربي، الذي حضره الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي، العديد من القضايا أبرزها الوضع العربي الراهن والحراك الشعبي ومشكلة البطالة في الدول العربية، ودور البرلمانيين في سن التشريعات التي تساهم في إحداث فرص عمل للتغلب على هذه المشكلة وتقليصها. كما ناقش المؤتمرون تقارير عن أنشطة رئيس الاتحاد واللجان التنفيذية منذ انعقاد المؤتمر السابع عشر بدولة قطر، وكذا تقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته. وقد شارك في هذا الاجتماع 18 رئيس برلمان عربي من بينهم كريم غلاب رئيس مجلس النواب.
