«يبدو أن تهاون السلطات في تقديم مسؤولين سابقين بمنطقة المجاطية للمساءلة القانونية، نظير ما اقترفوه من إساءة واضحة للمجال العمراني وتشويهه ببنايات عشوائية، حيث تم الاكتفاء بعزلهم من ممارسة مهامهم في تدبير الشأن المحلي وهي عقوبة لا تتناسب مع حجم الضرر الذي قضى على أجود الأراضي الفلاحية بالمنطقة شجع بعض المسؤولين الحاليين ومختلف المتدخلين في القطاع على غض الطرف عن مختلف أشكال العشوائيات» يقول بعض الجمعويين، مضيفين « كيف لا والعقوبة لا تتجاوز سقف التوقيف من العمل والعزل من المهام الجماعية والتفرغ بعد ذلك للعمل الحر الممول من عائدات البناء العشوائي»! وتتضح هذه «الحقيقة المرة» في كون العديد من المستودعات العشوائية التي استنبتت في وقت سابق، خصوصا بدورة اللوز بعين الحلوف ومرس السكر..، و اتضح أنها مخالفة لقانون التعمير، مما جعل القائد السابق يقوم بهدم جزء كبير منها بعد صدور حكم قضائي بذلك، وأمام استغراب الجميع، عاد أصحاب هذه المستودعات إلى ترميم ما تم هدمه وفي واضحة النهار! وقد وقفت السلطة المحلية على هذه الخروقات ودونت محاضر بذلك، خاصة بالنسبة لمستودع الحديد المحاذي لمحطة البنزين المجاورة لدورة اللوز، ونفس العملية حدثت مع مستودع آخر بمرس السكر وبنايات أخرى متفرقة بمرشيش والحفاري....والتي تم استكمال بنائها بعد أن تم توقيفها سابقا بسبب مخالفة قانون التعمير، وعدم احترام التصاميم، مثل تعلية الحائط بشكل مبالغ فيه، يحجب الرؤية عما يروج في داخله، كما وقع بمستودعات دورة الحلايبية ، والتي تحولت في وقت وجيز، إلى حي صناعي عشوائي وسري يشتغل خارج الضوابط القانونية و بعيدا عن أعين الجهات المسؤولة! ووفق مصادر مطلعة ، فإن الملاحظ أن بعض ممثلي السلطة المحلية يعملون على محاربة البناء غير اللائق، لكنهم يصطدمون بلوبيات القبح العمراني التي تجد من يمكنها من رخص الإصلاح وبكل يسر وسهولة، ليتم استغلالها في بناء كامل واستنبات الدور العشوائية والبنايات الكبيرة تحت ذريعة رخص الإصلاح! وقد سبق للسلطة المحلية أن نبهت لخطورة تسليم رخص الإصلاح دون تدقيق، والتي يتم اتخاذها كغطاء لتشييد بنايات بكاملها، معدة للاتجار وممارسة أنشطة صناعية وغيرها بشكل سري، ويبدو ، حسب المصادر ذاتها ، أن بعض المسؤولين المحليين غير جادين في محاربة البناء العشوائي في أفق استغلاله كورقة انتخابية خلال الاستحقاقات القادمة، إلى جانب جهات أخرى، تسهل مهمة الحصول على رخص البناء بالمقابل، طبعا ، ، هذا فضلا عن تسليم الرخص الاستثنائية، والتي أثارها 12 عضوا في موقفهم ضد رئاسة الجماعة، خلال احتجاجهم على ما وصفوه ب«التسيير الانفرادي وعدم استشارتهم أثناء تسليم هذه الرخص»، حيث تمت برمجة هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الجماعية السالفة. ويطالب بعض الجمعويين بتوقيف العمل بهذه الرخص، وخصوصا رخص الإصلاح، لما فيها من إساءة من قبل البعض ببنايات عشوائية، مستغلين في ذلك عدم خروج تصميم التهيئة الخاص بالجماعة لحيز الوجود ، مشيرين إلى ضرورة إرسال لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة ما يجري بالمنطقة.
