أصدر مجلس هيئة المحامين بطنجة، مساء أول أمس، قرارا بإيقاف محاميين بطنجة ( ع.أ) و ( ع. ب) لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر على خلفية تزايد الشكايات من طرف عدد من موكليهما يتهمونهم فيها بالتلاعب في ملفات حوادث السير التي ينوبون فيها، وعلمت الجريدة أن هناك ملفات أخرى محل بحث من طرف هيئة المحامين وينتظر أن تتخذ فيها إجراءات تأديبية في حق من ثبت تورطه. يذكر أن مجلس الهيئة السابق كان قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك يطالب فيها بفتح تحقيق للكشف عن وجود شبكات منظمة تتلاعب بملفات حوادث السير يشتبه في كونها تضم على الخصوص محامين وأطباء ورجال الأمن، وتعمل هاته الشبكات على اختلاق حوادث سير وهمية، وفبركة محاضر الشرطة، وإعداد شواهد طبية مختلقة تحدد نسبة العجز في مستويات مرتفعة للحصول على تعويضات شركات التأمين. ولحد الساعة يسود تكتم كبير حول سير التحقيقات في هذا الملف الذي ينتظر أن يسقط رؤوسا كثيرة.