أقدم وزير التربية الوطنية محمد الوفا على إلغاء المذكرتين 122 و204. كما وافق على خلق إطار للمديرين، في إطار النظام الأساسي. كان ذلك خلال اللقاء الذي جمعه، يوم الجمعة الماضي، بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. خلال هذا اللقاء، أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج، وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية. أما في ما يخص المديرين، فقد أكد الوفا على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة، وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة مع إشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة. كما لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة الوزير، مضيفا أنه ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية، في حين يخضع التكليف بالإدارة لمعايير تجعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة في ما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين. وذكر وزير التربية الوطنية أمام النقابات أنه سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين، علاوة على رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين، وشروع الوزارة في معالجة ملفاتهم. وأفاد الوفا أن الدعم الإداري سيتم لفائدة 423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم. وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة، أو 15 يوليوز على أبعد تقدير، فضلا عن ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات. كما سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين، وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج. وستجري تعبئة ملف الترشيح للحركة الانتقالية عبر الانترنيت. وقد تم، أيضا، خلال هذا اللقاء، الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها والمعايير بالنسبة لكل الفئات ،وسيتم اعتماد برنام موحد، وطنيا وجهويا ومحليا. أما بخصوص ملف المبرزين، فقد عبرت الوزارة عن حرصها على متابعة هذا الملف، واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف في غضون الأسبوع المقبل. ملف مفتشي التخطيط والتوجيه كان حاضرا خلال هذا اللقاء، حيث أخبرت الوزارة بما يلي: - لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة. - في ما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة، وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط. - في ما يخص ضعف تغطية الإطار: التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين. على مستوى ملف الأطر المشتركة، عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدين الإداريين) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
