أكد وزير السكنى والتعمير في رده على تدخلات وتساؤلات بعض أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال « بأن الدولة عملت منذ مدة على محاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، حفاظا على جمالية المدن المغربية وعلى سلامة المواطنين كما تمكنت من إعلان عدة مدن بدون صفيح ، لكن منذ حوالي سنة وجدت نفسها قد رجعت إلى نقطة الصفر «. وأضاف الوزير في كلمته خلال اجتماع الدورة 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية ببني ملال « بأن عدة مدن مغربية تعرف حاليا اختلالات كبيرة في ميدان التعمير رغم عمليات إعادة الهيكلة التي كلفت عدة ملايير، فقد تفاقم البناء العشوائي بشكل مهول خلال الظرفية الحالية التي تواكب الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب في ظل الإصلاحات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها تنزيل الدستور الجديد . لكن هناك مساطر وحدا أدنى من تقنين الأمور وإلا سقطنا في الفوضى . لذا يجب أن نعلن الحرب على البناء العشوائي والوزارة الوصية لن تتحمل لوحدها هذا العبء، إذ يجب التنسيق مع جميع الشركاء كالجماعات المحلية والسلطات والقضاء» . و في هذا السياق تم توقيع اتفاقيات شراكة في هذا الشأن بين الوكالة الحضرية لبني ملال ومجالس جماعات بني ملال والفقيه بن صالح وقصبة تادلة وسوق السبت. وجاء في تدخل مديرة الوكالة الحضرية للتعمير ببني ملال بأن الوكالة قامت بمراقبة أكثر من 4000 مشروع بناء بجهة تادلة أزيلال. وقد تبن بأن 90 بالمائة منها في وضعية غير قانونية وقد طبقت في حقها المسطرة المرتبطة بزجر المخالفات في ميدان التعمير بتنسيق مع السلطات الإقليمية. ومعلوم أن مدينة بني ملال على الخصوص تعرف تناميا كبيرا في ظاهرة البناء العشوائي ، بحيث أضحت جميع الأحياء الهامشية ( حي أولاد عياد ودوار جغو و أوربيع وأولاد اضريد وبوشريط والمسيرة واولاد حمدان وامغيلة وتامشط ...) تعج ببنايات غير قانونية تنبت كالفطر في كل الاتجاهات مكتسحة الفضاءات العارية وأراضي الجموع والمناطق الفلاحية وخاصة بساتين الزيتون، بل انتشر ذلك ليستقر بالجبل المطل على المدينة والذي يعتبر مجالا غابويا ممنوعا من البناء بحكم تواجده في منطقة سياحية بعين أسردون، بينما يقتصر عمل السلطات على تسجيل المخلين وبعث اللوائح إلى الجهات المعنية فقط ، في حين قامت السلطات في بعض المدن المغربية بتوقيف هذا الشطط وهدم البنايات غير القانونية كما وقع في أكادير والجديدة وطنجة وسلا.
