1 تعديل القانون الأساسي للتقنيين يراعى فيه: تعديل نظام التعويضات (التعويض عن التقنية)، تعديل نظام الترقية ، تحديد المهام المنوطة بالتقني 2 توحيد معايير الترقيات (القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجماعات المحلية) 3 اعتماد الامتحانات الكتابية وإلغاء الامتحان الشفوي لما يشوبه من محسوبية وزبونية 4 مراعاة التخصصات أثناء الامتحانات والكفاءة المهنية 5 العمل على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في شهر دجنبر من كل سنة 6 مراجعة المرسوم رقم 2 04 403 الصادر بتاريخ 02/12/2005 ، الخاص بترقية موظفي الدولة في الدرجة والاطار مع الاحتفاظ بالمكتسبات السابقة ورفع الحصيص إلى 33 في المائة بالنسبة للترقية ابتداء من 2010 7 إحداث درجة تقني ممتاز مرتبة خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية ، عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية 8 فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية 9 فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته 10 رفع الحيف والإقصاء عن التقنيات والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق 11 إدماج وتسوية الوضعية الادارية لحاملي شهادة تقني معتمد من طرف الدولة - دون إجراء مباراة 12 توفير مناصب شغل للمعطلين حاملي شهادة تقني تحترم كفاءاتهم ومؤهلاتهم وكرامتهم ووفق الدبلومات المحصل عليها 13 فتح حوارات قطاعية للتقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والقطاع الخاص 14 سن قوانين لضبط وتنظيم مؤسسات تكوين التقنيين في القطاع الخاص حسب متطلبات الشغل 15 الحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات المهددة بالخوصصة، وتطالب بإصلاحها وترشيدها».