أصدرت فروع التنسيق الاقليمي بسيدي بنور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بياناً تتوفر الجريدة على نسخة منه تعلن فيه عن تشبثها بمطالبها العادلة، مع تصعيد الاحتجاجات وتبني صيغ نضالية أكثر شدة وفاعلية. ويعتبر البيان الصادر بتاريخ 27 يناير 2012 ، أن فشل جولات الحوار التي جرت بين ممثلي فروع التنسيق الاقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية والاقليمية بسيدي بنور، يبين بالملموس أن الهدف الأساسي للسلطات الاقليمية من وراء هذه الحوارات «الملغومة» هو الإجهاز على حقها العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم وأن ما يقع بهذا الإقليم يؤكد البيان، من خروقات فاضحة أكبر دليل على حقيقة وجود «مفسدين» وتفشي مظاهر الفساد على جميع الأصعدة. فمن نهب المال العام، وخاصة ذلك المتعلق بمشاريع الوالدية - التي تعرف اختلالات مالية كبيرة- وانتشار «مافيات» نهب مقالع الرمال، وكذا العبث برخص الصيد البحري وتفويتات عقارية مشبوهة للوبيات الفساد العقاري بالإقليم، بحسب ماورد في البيان المذكور، ناهيك عن التوظيفات المشبوهة والتي لا تمت للادارة بصلة. واستنكر البيان المزايدة على تشغيل أبناء المنطقة، إضافة الى ثني بعض مناضلي الجمعية عن الاستمرار في نضالاتهم بإعطائهم وعودا بالفوز المؤكد بعد المشاركة في المباراة المشبوهة الأخيرة! ويؤكد البيان على تشبث الجمعية بحقها في الشغل والتنظيم وبإطارها «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب»، وإدانتها ل «التجاهل الممنهج إزاء مطالب المعطلين بعد محرقة الرباط» التي راح ضحيتها عبد الوهاب زيدون، ول«القمع الشرس والعنيف الذي تعرض له المعطلون يوم الخميس أمام قبة البرلمان ولكل التوظيفات المشبوهة التي تحدث على المستوى الاقليمي، وللتراجع عن الوعود التي أعطيت للجمعية بالإقليم والامتيازات الموازية لها ». كما حمل البيان مطالب جمعية حملة الشواهد المعطلين المتمثلة في «التفعيل الفوري لكافة الوعود الممنوحة لفروع التنسيق الاقليمي دون قيد أو شرط، مع خلق مناصب شغل جديدة، ومحاكمة كل المتورطين في ملفات الفساد»، معلنة عزمها عن الدخول في أشكال تصعيدية قوية... وفي الختام، دعا البيان كافة المعطلين للمشاركة المكثفة وكافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لمساندة الجمعية في نضالاتها «العادلة والمشروعة».
