وفد المراقبين المغاربة يغادر سوريا

غادر وفد المراقبين المغاربة ضمن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، مساء يوم السبت 29 يناير دمشق عائدا إلى المغرب، وقال عبد الرحمان بنعمر ، سفير المغرب بنواكشوط ومنسق الوفد المغربي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوفد «أدى مهمته على أحسن وجه رغم الظروف الصعبة، وكان منتشرا في مناطق ساخنة تشهد اضطرابات» كحمص وحماة ودرعا ودمشق وريفها واللاذقية وحلب.
وأضاف بنعمر أن الوفد المغربي، الذي كان من بين الوفود الأولى التي حلت بسورية، سيبقى رهن إشارة الجامعة العربية. وشارك المغرب ضمن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية منذ بداية عملها في 26 دجنبر الماضي، بوفد يتكون من دبلوماسيين وحقوقيين وخبراء عسكريين وأمنيين.
وقد علقت جامعة الدول العربية مهمتها للمراقبة في سوريا بسبب تزايد العنف في خطوة وصفتها دمشق بأنها محاولة لتشجيع تدخل أجنبي في وقت تجد فيه صعوبة في قمع تمرد مستمر منذ تسعة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
واتخذت الجامعة العربية هذا القرار يوم السبت بعد أيام من توجيه الجامعة العربية دعوة للأسد للتنحي وإفساح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية. وسوف تحمل الجامعة خطة سلام عربية الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
ويتزايد عدم الاستقرار في سوريا. وشن الجيش يوم السبت هجوما ضد المعارضين الذين سيطروا على ثلاث ضواحي بدمشق الأسبوع الماضي . وقال نشطون ان 12 شخصا على الاقل قتلوا كما اصيب 13 اخرون معظمهم بسبب نيران مضادة للطائرات وقذائف مورتر. ولم يتسن التأكد من هذا النبأ من جهة مستقلة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بيان «بالنظر الى تدهور الاوضاع بشكل خطير في سوريا والى استمرار استخدم العنف ... أجرى أمين عام جامعة الدول العربية مشاورات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية قرر على ضوئها وقف عمل بعثة الجامعة في سوريا بشكل فوري الى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة.»
وقال مسؤول بالجامعة العربية ان من المتوقع أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في أوائل فبراير لبحث امكانية سحب بعثة المراقبين بالكامل من سوريا.
وقال التلفزيون السوري نقلا عن مسؤول حكومي إن سوريا تأسف وتستغرب لقرار الجامعة العربية تعليق عمل بعثة المراقبين التابعة لها في البلاد.
وأضاف في خبر عاجل ان هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي ويشكل ضغطا على مجلس الامن بهدف الدعوة للتدخل الأجنبي وتشجيع الجماعات المسلحة على زيادة العنف.
ولكن فرنسا التي تزعمت دعوات القيام بعمل دولي أقوى بشأن سوريا قالت إن قرار الجامعة العربية أكد الحاجة للعمل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تدين بقوة هذا التصعيد المثير للعنف في سوريا والذي دفع الجامعة العربية الى تعليق بعثة مراقبيها في سوريا.
«عشرات المدنيين السوريين قتلوا خلال الأيام الماضية بسبب القمع الوحشي الذي قام به النظام السوري ولاسيما من خلال العمليات العسكرية الضخمة ضد احياء المعارضين في العديد من المدن. هؤلاء المسؤولون عن تلك الاعمال الوحشية لابد وان يحاسبوا على جرائمهم.»
وارسلت بعثة الجامعة العربية لمراقبة تنفيذ سوريا لخطة السلام التي قدمتها الجامعة العربية والتي اخفقت في انهاء القتال .وقوضت مهمة الجامعة العربية بشكل اكبر عندما سحبت دول الخليج مراقبيها الاسبوع الماضي قائلة ان الفريق لا يمكنه وقف اعمال العنف التي ينحي الاسد باللائمة فيها على متشددين مدعومين من اجانب.
وفي الضواحي الثلاث التي سيطر عليها المعارضون في دمشق قال نشطاء انهم يعتقدون ان الجيش يحاول منع المعارضين من اقامة معقل لهم في منطقة قريبة للغاية من مركز الحكومة.
وتشجعت المعارضة المسلحة بفضل سلسلة من التقارير التي تحدثت عن انشقاقات عن الجيش. وقال نشطاء ان مجموعة من المنشقين جاءت بثلاث دبابات استخدمتها في العمليات ضد قوات الامن.
وقال نشطاء لرويترز عبر الهاتف ان المتمردين الذين يسيطرون على بلدات سقبا وجسرين وكفر بطنا يتبادلون اطلاق النار مع الجنود الذين يردون باطلاق نيران الدبابات وقذائف المورتر والمدافع المضادة للطائرات.
وفي شريط مصور بث على الانترنت ويعتقد انه من ضاحية يسيطر عليها المعارضون المسلحون ظهر دخان يتصاعد من وراء مسجد وسمع صوت اطلاق نار في الخلفية بينما هتف مقيمون «الله اكبر».
ولم يتسن التأكد من صحة الشريط المصور ومن معظم روايات النشطاء حيث تفرض السلطات السورية قيودا على دخول الصحفيين لمثل هذه المواقع.
ووافق الجيش السوري الحر الاسبوع الماضي على هدنة لانسحاب قوات الامن من بلدة الزبداني التي يسيطر عليها معارضون والتي تبعد 30 دقيقة عن العاصمة. ويقول ان الانشقاقات اجبرت الجيش على الانسحاب.
وفي اماكن اخرى قال نشطاء انهم ما زلوا ينتشلون جثثا من «مجزرة» طائفية لسكان من السنة في حي بمدينة حمص المتوترة. وينحي النشطاء باللائمة فيها على رجال ميليشيات من الاقلية العلوية التي ينتمي اليها الاسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى ارتفع الى 47.
وقالت الامم المتحدة في ديسمبر ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا على ايدي قوات الامن السورية. وتقول سوريا ان اكثر من ألفين من قوات الشرطة والجيش قتلوا على ايدي مسلحين.
مشروع قرار المغرب يفتح مناقشات مكثفة بمجلس الامن
من الفترض أن تبرز يومه الاثنين بعض ملامح المفاضات بشأن مشروع القرار الذي تقدم به المغرب على مجلس الامن حول الوضع في سوريا . فخلال اليومين الماضيين كان هناك طرفان يعملان على إدخال تعديلات تعبر عن موقف كل طرف وطالبه . ففرنسا والدول الغربية التي لاترى بديلا عن التنحي الفوري ودون شروط للرئيس السوري بشار الاسد ، فيما تسعى روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الامن إلى أن يشكل القرار المرتقب ضغطا على القيادة السورية لوقف عمليات التقتيل التي يتعرض لها الشعب السوري منذ أشهر.
مشروع الرباط ، استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، يوفر حداً مقبولاً من التوازن، وهو لن يقع تحت الفصل السابع، بل تحت الفصل السادس، ولا يتضمن عقوبات، كما لا يتضمن أي إمكانية لتدخل عسكري. انما يستند النص الى المبادرة العربية التي أصدرتها الجامعة العربية،
ويؤكد مشروع القرار ان مجلس الامن «يدعم بقوة» خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
ويطالب النص «بان تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان» ضد السكان المدنيين.
ويقول مشروع القرار ان «على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف». كما يشير الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا نوفمبر الماضي و»يشجع» كل الدول على تبني «اجراءات مماثلة».
ويساند هذا المشروع، أصوات سبع دول على الاقل هي: الولايات المتحدة، والمغرب، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والبرتغال، وكولومبيا، ومن المعلوم ان أي قرار يحتاج الى 9 أصوات والى عدم اللجوء الى «الفيتو» من أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.
وسعت المفاوضات التي جلات يويم السبت والاحد الى ان تصوّت روسيا الى جانب المشروع على أساس ان النص أكثر توافقاً من النصوص السابقة التي قدّمت.
وكان المغرب قد قدّم المشروع بعد مشاورات عربية أوروبية. لكنه لم يقدّم المشروع باسم العرب انما باسمه كدولة. لا سيما وانه أثناء تلك المشاورات لم يكن هناك إجماع عربي ، إذ طلبت السعودية وفقاً للمصادر، ان يكون المشروع أقوى ضد سوريا، وبعض الدول العربية تريد ان يكون المشروع أضعف ما هو حالياً .
وتفيد المصادر، ان روسيا تتدرع بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وانها تسعى الى الحفاظ على هذا المبدأ، ولا تقبل بتجاوزه. فيما لا يزال الغرب يراهن على تغيير موقف موسكو .
وكان السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين قد صرح بعد انتهاء اجتماع المجلس ان النص «تجاوز خطوطنا الحمر التي لا يمكن تخطيها»، مؤكدا ان روسيا تعارض فرض اي عقوبات او اي حظر على تصدير الاسلحة او «تغيير النظام».
واضاف ان موسكو «لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق». لكنه اكد في الوقت نفسه ان «هذا لا يعني اننا نرفض الحوار».
وتابع تشوركين انه «قد يكون لدى الجامعة العربية افكار بشأن مسار اي حوار سياسي. بالتأكيد هم احرار في التعبير عن هذه الافكار لكن مجلس الامن الدولي يحب الا يكون اداة لفرض حلول معينة على بلدان بما في ذلك في هذه الحالة سوريا».
واكد تشوركين انه من غير الوارد لدى روسيا «الحكم مسبقا على نتيجة اي حوار سياسي في سوريا» عبر الدعوة الى تنحي الرئيس الاسد.
ومن المتوقع أن يقدم الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني عرضا للخطة العربية في مجلس الامن يوم غد الثلاثاء .
نيويورك تايمز:
ارتفاع وتيرة العنف
يوقف مهمة مراقبي الجامعة العربية
سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على قرار جامعة الدول العربية وقف مهمة مراقبيها في سوريا، وقالت إن هذا القرار يأتي عقب أيام من المواجهات الدموية في عدة مدن سورية، ما أدى إلى توجيه انتقادات بشأن فاعلية هذه المهمة.
كانت الجامعة العربية قد أوقف يوم السبت مهمة مراقبيها في سوريا على خلفية قمع الحكومة الجديدة للمظاهرات، ما أدى إلى قتل العديد من المدنيين في أنحاء متفرقة من البلاد . وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني - إلى ما قاله نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في بيان له في هذا الصدد من أن التدهور الحاد في الوضع الراهن واستمرار استخدام العنف قد دفع الجامعة إلى وقف بعثة مراقبيها إلى سوريا ، محملا الحكومة السورية مسؤولية إراقة الدماء .
وقالت الصحيفة إن تردد المراقبين العرب في تفقد مدينة «رانكوس»، التي قد خوت على عروشها جراء قصفها لخمسة أيام متواصلة، قد أكد على ما يبدو قصور البعثة التي اتهمتها المعارضة السورية بتوفير غطاء لتبرير قمع نظام الرئيس بشار الأسد. ولفتت إلى ترحيب المعارضة السورية بزيارة المراقبين العرب الذين باتوا فريق الرصد الوحيد من خارج سوريا الشاهدين على المعارك الدائرة والتي راح ضحيتها أكثر من 5.400 شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة .
ونقلت «نيويورك تايمز» الأمريكية عن جعفر كيبيدا، وهو أحد أعضاء بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية، قوله «أخشى أن ينتهي مناخ ضبط النفس الذي أظهرته الحكومة السورية أثناء تواجد البعثة العربية» ...معربا عن اعتقاده بأن السلطات السورية سوف تزيد من قمعها للمتظاهرين السلميين، وذلك عقب وقف مهمة المراقبين العرب .
في سياق متصل، نقلت الصحيفة عن ناشطين مناوئين للحكومة السورية قولهم «إن الأسوأ لم يأت بعد»، وأشاروا إلى ظهور الدبابات على مشارف مدينة «رانكوس» بعد ساعات من مغادرة المراقبين العرب المدينة صباح يوم أول أمس السبت. ولفتت الصحيفة إلى ما أعلنه المراقبون العرب من أنه تم قتل نحو 26 جنديا خلال اليومين الماضيين معظمهم في مناطق تابعة للعاصمة «دمشق» .
وقالت إن قرار سحب المراقبين العرب جاء بعد أسبوع من دعوة الجامعة للرئيس الأسد إلى التنحى وترك السلطة وطرح مقترح سلام لمجلس الأمن الدولي سافر من أجله نبيل العربي على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك لبحثه يسلم الأسد بموجبه السلطة لنائب رئيس مع تشكيل حكومة مؤقتة.
ورصدت الصحيفة الأمريكية الوضع الإنساني المتدهور بمدينة رانكوس، فقالت إن أفراد أربعة أسر غادروا المدينة ومعهم أمتعتهم وأطفالهم عقب انتهاء زيارة المراقبين العرب لها ليؤكدوا أنها أضحت مدينة أشباح على ضوء وجود أفراد نحو 60 أسرة من أصل 23 ألف أسرة لم يستطيعوا المغادرة كغيرهم ممن تركوها خاوية على عروشها. وفي ختام التقرير أشارت الصحيفة إلى أن كميات كبيرة من الغاز قد تم تهريبها من المدينة فضلا عن اختفاء الخضروات من الأسواق وخلو الشوارع الرئيسية من المارة سوى بعض المجموعات المسلحة الصغيرة .
الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
1. لكل عضو من «الأمم المتحدة» أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
2. لكل دولة ليست عضواً في «الأمم المتحدة» أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.
المبادرة العربية
تتضمن المبادرة العربية بشأن الوضع في سوريا والتي أقرها اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية ، العناصر التالية:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية في أجل لا يتجاوز شهرين، وذلك بمشاركة من السلطة والمعارضة، على أن يتولى رئاستها شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.
- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمي.
- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، والبت فيها وإنصاف الضحايا.
- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.