توقعات المركز المغربي للظرفية لسنة 2012 تراجع معدل النمو إلى 3.5% واستقرار التضخم وارتفاع معدل البطالة

توقع المركز المغربي لدراسة الظرفية حصر معدل النمو سنة 2012 في حوالي 3.2%. ولاحظ أن هذا المعدل يشكل تراجعا في حدود نقطة واحدة مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2011 وأكثر من نقطة واحدة ونصف مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن أهم ما توقعه المركز، استقرار معدل التضخم في حدود 2% وتدهور أوضاع التشغيل حيث يرتقب أن يرتفع معدل البطالة بنقطة واحدة.
هذا السيناريو التوقعي دفع المركز إلى اعتبار أن المنحى العام سيسير في اتجاه تراجع الطلب الإجمالي، حيث يرتقب أن يعرف استهلاك الأسر، الذي يعتبر المكون الأساسي للاستهلاك الداخلي ارتفاعا يقل بنقطتين عن المستوى المسجل في السنة السابقة لينحصر في حدود 4.2% ، نفس الشيء يلاحظ على مستوى نفقات الاستثمار التي توقع المركز نموها ب 6.8% سنة 2012عوض 8.4% المتوقعة لسنة 2011، أما الطلب الخارجي الذي يواجه انعكاسات الأزمة العالمية، وخاصة منها تلك التي تهم منطقة الأورو، فمن المتوقع أن يعرف ارتفاعا محصورا في 5.7% عند متم سنة 2012.
بالنسبة للتوازنات المالية، نبه المركز من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في الارتفاع، وبعد أن ربط مستوى حدة هذه المخاطر بغياب إجراءات تصحيحية، خص بالذكر الحسابات الخارجية التي ستواجه تبعات ضعف نمو قيمة الصادرات.
المركز الذي استحضر أهم المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويين الدولي والوطني، توقع تراجعا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة للأنشطة الاقتصادية. وبعد أن سجل الطابع الدوري لتراجع النمو، وقف عند الطلب الخارجي على الاقتصاد الوطني فسجل بالنسبة للسنوات الأخيرة، تحسن موارد السياحة والاستثمار والتحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وخلص إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول الأوربي الشريكة بفعل أزمة المديونية، ستكون له انعكاسات هامة على الديناميكية الداخلية للنمو، ومن غير المستبعد أن يستمر هذا التأثير إلى ما بعد سنة 2012.
وعلى المستوى الداخلي للأنشطة، لاحظ المركز أن المعاملات الأساسية التي تتحكم في الفعالية الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة ترتبط بظروف العرض في كل من القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، كما ترتبط بسلوكات العرض الداخلي وبإجراءات السياسة الاقتصادية في جانبها الميزانياتي والنقدي والمالي . ومن هذا المنطلق سجل المركز التراجع الملحوظ في مستوى التساقطات المطرية إلى حدود بداية فصل الشتاء مقارنة مع المعدلات المسجلة في السنوات السابقة، وتوقع حصاد نتيجة متوسطة أو أقل من المتوسطة للموسم الفلاحي الجاري . أما بالنسبة لباقي القطاعات، فذكر بأن عطاءها مرتبط بعدة معاملات مرتبطة بمعدل استعمال القدرات وبسعر الطاقة والمواد الأولية وبكلفة الشغل وبالإنتاجية. وبعد أن لاحظ أن كل الاحتمالات لا تنبئ بحدوث أي تغير ملحوظ في تأثير هذه المعاملات على العرض، اعتبر أن هذا المستوى هو الذي يفرز الدور الهام للسياسة الاقتصادية وخاصة في جانبها الميزانياتي الذي يعتبر معامل تقوية للطلب عبر الإنفاق والاستثمار، غير أن المعطيات المتوفرة لا توحي بأن سنة 2012 توفر هامشا كافيا للتحرك في اتجاه جعل الإنفاق العمومي يلعب دورا بارزا في مجال دعم الأنشطة والنمو الاقتصادي، فالإغلاق الصعب لميزانية 2011 بتحملات إضافية ناتجة عن عدة عوامل من بينها إعادة تثمين الأجور ونفقات المقاصة، كلها مؤشرات ذات دلالة.
والجدير بالذكر أن معدل البطالة كان قد تراجع بين 2000 و 2010 ب 4 نقط واستقرت نسبته الإجمالية في 9.1% .