طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأن تعتمد حكومته "الأجندة الحكومية للمساواة" التي تم إقرارها في مارس 2011، وذلك كحد أدنى ومنطلق لملاءمة ما تبقى من القوانين التمييزية، واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والتربوية الكفيلة بالقضاء على التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة والمواطنة الكاملة للنساء. وشددت الجمعية في رسالتها المفتوحة إلى عبد الإله بنكيران على أنها وباقي مكونات الحركة من أجل حقوق النساء، تنتظر تفعيل المقتضيات الدستورية التي تمأسس المساواة بين الجنسين وذلك بترجمتها بشكل إجرائي من خلال سياسات عمومية مندمجة.