في مدينة الصويرة الكتوم... هنالك اشياء يمكنك اكتشافها خلال بضع ساعات، او ربما بضع دقائق فقط، غير ان هنالك اشياء اخرى، تلزمك سنين طويلة لتكتشف تفاصيلها، تحتاج لان تعيشها ، تستبطنها، لتعرف الوجه الاخر لمدينة / بطاقة معايدة اريد لها ان تعيش حالة فصام غريبة، وتنقسم على نفسها بين واجهة شاطئية مشرقة ومدار سياحي متفرد بالمدينة العتيقة، وبين عمق شعبي متهالك البنيات التحتية ورديء الخدمات الاساسية . ولعل ما يمكن ان يقف عليه المرء بعد وقت قصير من مقامه بالصويرة هي النتائج المباشرة والغير مباشرة لاشكالية الحكامة التي تكبل طموح المدينة وتسد منافد افقها التنموي. مع كل ما تولده هده الاعاقة البنيوية من اختلالات وعجز عن الجواب عن مجموعة من المشاكل التي تحولت بالتدريج الى ازمات دات طابع مزمن كما هو الحال بالنسبة لأزمة الواد الحار ومشتقاتها بكل ماساويتها،والهدر الدي طال ولا يزال الموارد المالية والمادية للمدينة، والمسار السيزيفي لكل المشاريع التي استهدفت وتستهدف الحل الجدري لمشكل عمر طويلا ... الحديث عن الواد الحار بمدينة الصويرة، حديث ذو شجون... لان مشكل التطهير كخدمة اساسية مؤدى عنها قد تحول الى كوارث بيئية نتجت عنها بالضرورة مضاعفات صحية لازالت الى حدود الساعة في حكم المسكوت عنه، وهنا الوجه الفاضح لاختلالات الحكامة بالمدينة. تتذكرون، منذ أكثر من ثلاث سنوات ، حين نشرنا مقالا تحت عنوان» الواد الحار يجتاح غابة الصويرة» عملنا من خلاله على دق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين إلى الكارثة البيئية التي تتهدد المجال الغابوي المجاور لمحطة التطهير المتواجدة بمنطقة السقالة قرب شاطئ أسفي. حيث عاينت الجريدة عن قرب مدى الضرر الذي لحق المجال الغابوي موضوع المقال حيث اجتاحته المياه الملوثة التي عمد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تصريفها في المجال الغابوي. ربطنا ساعتها الاتصال بالمسؤولين عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المسؤول عن تدبير خدمة التطهير، حيث أكد المدير الإقليمي السابق لجريدة الاتحاد الاشتراكي شهر شتنبر 2008 ،أن الأمر جاء نتيجة تحول للكثبان الرملية أعاق عملية تصريف المياه (المعالجة) نحو البحر بعد أن كان يتم توجيهها نحو إحدى المنحدرات، فتلقينا تاكيدا بقيام المكتب بالإجراءات اللازمة لطلب عروض من اجل انجاز أشغال أنبوب سيربط المحطة بالبحر مباشرة، وان الأمر مرهون كذلك بموافقة المصلحة الإقليمية للمياه الغابات قصد استعمال المجال الغابوي لانجاز الأشغال المذكورة. ساعتها اتصلنا مباشرة بالمصلحة الإقليمية للمياه والغابات التي أكدت قلقها من الوضعية التي يعيشها المجال الغابوي، والكارثة التي حلت بالنباتات والحيوانات المتواجدة بالمجال المتضرر، كما أكد مسؤولها الأول أن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات قد منحت المكتب الوطني التراخيص اللازمة لاستغلال الملك الغابوي في إطار المشروع الأصلي لإعادة تهيئة شبكة التطهير السائل لمدينة الصويرة ، وبالتالي فانجاز أشغال الأنبوب غير مرهونة بأي ترخيص من لدنها. لنسمع بعد ثمانية أشهر، أي شهر ماي 2009، تدخل المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، يخبر مرة أخرى بقيام المكتب بإعلان طلب عروض لأجل انجاز أشغال أنبوب ربط محطة التطهير بالبحر قصد حل مشكل تدفق المياه الملوثة في المجال الغابوي. وبالتال يسهل استنتاج حالة الاجترار التي عرفها مسار الحد من الكارثة البيئية التي استمرت سنينا، كما يسهل من خلال قراءة سريعة في البطاقة التقنية لمشروع انجاز محطة تطهير المياه العادمة، أن ندرك بأن الأنبوب مكون أساسي في المشروع، وبالتالي فقد تم تشغيل المحطة بدون استكمال احد مكوناتها الرئيسة وهو قناة تصريف المياه « المعالجة» نحو البحر. شتنبر 2009 ، اعدنا الاتصال بمسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث كانت الإجابة أكثر دقة ووضوحا من السابق، اد أكد المسؤولون أن تعثر انجاز القناة راجع إلى الصعوبات التقنية التي كانت تطرحها عملية اختراق الكثبان الرملية لأجل السماح بمرور القناة من خلالها، إذ أن الأمر يحمل خطورة على توازن واستقرار الكثبان المهددة بالانهيار، مما استدعى طلب خبرة ألمانية لإيجاد الحل التقني للعملية. كما اكد مسؤولو المكتب أن أشغال انجاز القناة قد بلغت نسبة 70 في المائة وان استكمالها مرتقب منتصف شهر أكتوبر 2009 . وعن مبررات تشغيل المحطة بدون انجاز القناة ، وهو الشيء الذي أدى إلى الكارثة البيئية الحالية، أكد مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ساعتها أنهم اخذوا بعين الاعتبار الصعوبات والمخاطر التي تحملها عملية اختراق الكثبان الرملية، فحاولوا تفادي هذه التهديدات البيئية من خلال استثمار معطى ربط محطة التطهير بالمحطة السياحية موكادور التي ستوظف المياه المعالجة قصد سقي ملاعب الكولف. للأسف، يؤكد مسؤولو المكتب، تأخرت أشغال ربط المحطة السياحية بمحطة التطهير، وتعذر تصريف المياه « المعالجة» في البحر لعدم وجود القناة. نخرت المياه الملوثة المجال الغابوي طولا وعرضا على مسافة عدة كيلومترات، مدمرة الآلاف من الأشجار من مختلف الأصناف، ومهددة منطقة رطبة مصنفة «رامسار» اعتبارا لتنوعها وأهميتها البيولوجية. والثمن دفعته بطبيعة الحال الحيوانات والنباتات، وساكنة الصويرة التي وجدت نفسها تحت رحمة غزو الحشرات الطائرة صيفا وشتاء. تم التخطيط لاعادة هيكلة شبكة التطهير السائل بشكل شمولي، غير ان تنفيد مكوناته جاء مجزءا مبتورا ومتباعدا، ، استكملت أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل لمدينة الصويرة الذي كلف 115 مليون درهما، وعرف مسلسلا دراميتيكيا من المشاكل والتعثرات دفع ثمنها بطبيعة الحال سكان المدينة وبنياتها التحتية طوال أربعة سنوات، وانطلقت أشغال الشطر الاول من مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل للمدينة العتيقة والحي الإداري بتكلفة مليوني درهم ، تتلوها عملية أخرى بتكلفة 19 مليون درهما، فشطر ثالث يرتقب أن يضع حدا للمشاكل المرتبطة بأزمة التطهير السائل لمدينة الصويرة. لكن الفاتورة البيئية قد كانت ثقيلة للغاية،لان المجال الغابوي المتضرر يوجد على مقربة من التجمعات السكانية حيث يوجد حي السقالة والبحيرة والجريفات والفرينة والحي الصناعي، وبالتالي صار موقع الكارثة مجالا خصبا لتركز الأحماض والسموم، اعتبارا لكون المياه التي يتم تصريفها لا تعالج إلا بقدر جد محدود، وتخثر الجراثيم والطفيليات، التي بات ينقلها البعوض بكل اريحية الى داخل بيوت ساكنة الصويرة من اقصاها الى ادناها صيفا وشتاء. « لم يسبق أبدا لمدينة الصويرة أن عرفت غزوا مماثلا من طرف الحشرات الطائرة، حتى الرياح القوية لم تفلح في الحد من تكاثرها ، فالأمر تعدى طبيعته الايكولوجية ليتحول إلى مشكل صحي كذلك، ولا أظن أن الإمكانيات المحلية قادرة على معالجة هذا المشكل القابل للاستفحال بفعل التطور المستمر للمساحة الملوثة» صرح للجريدة احد المسؤولين المحليين انداك.