أصدرت النقابة الوطنية للصحة العمومية المكتب الوطني( ف. د .ش) بيانا عاما بعد الاجتماع الطارئ «بخصوص قرار إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بتنقيل أحمد الصالحي الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي للمركز الاستشفائي ابن رشد، والمشهود له بنكران الذات في العمل ونزاهة فكرية ونظافة اليد»، حيث خلص إلى ما يلي: « يستغرب بشدة للقرار الاداري الفارغ المضمون والبعيد كل البعد عن الحكمة والتبصر. يعي كل الوعي دواعي مثل هذه الممارسات التي تم اختيار توقيتها دون احترام إرادة البلاد كلها في تغيير مثل هاته الأساليب لقمع الإرادات الصالحة والمنتجة تحت ضغوط جهات معينة. يوضح لإدارة المركز أنه إذا أرادت تطبيق القانون الداخلي للمركز، الذي جاء من أجل حكامة جيدة والرفع من جودة ومستوى الخدمات، فإن القرار المجحف الذي اتخذ في حق الأخ الصالحي بدون أسباب حقيقية وموضوعية، يدخل ضمن تصفية الحسابات من جهة معينة لا غير وأفرغ القانون الداخلي من محتواه ومن مضمونه. يتضامن تضامناً لامشروطا مع الأخ الصالحي. يحمل إدارة المركز ومن أشار عليها بذلك، المسؤولية الكاملة لتبعات القرار المذكور. يدعو إدارة المركز الاستشفائي ابن رشد إلى إعادة النظر في قرارها وإقرار الحكمة والتبصر والمصلحة العامة كما عهدناها. يدعو الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل». من جهته أعرب الاتحاد الجهوي الفيدرالي بالدار البيضاء عن بالغ قلقه لقرار التنقيل التعسفي، حيث أعلن تضامنه مع الأخ الصالحي، واعتبر هذا القرار «دليلا على سوء التسيير والتدبير الذي يخضع للأهواء والنزوات والذاتية، ضداً على خطاب الحكامة واحترام حقوق الموظفين وكرامتهم، وعبر عن تضامنه المطلق مع الأخ أحمد الصالحي واستعداد كافة مناضلي ومسؤولي الجهة لخوض كل الأشكال التضامنية الاحتجاجية من أجل استعادته لحقوقه وكرامته. وطالب الاتحاد الجهوي إدارة المستشفى «بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي الجائر». يذكر أن الشغيلة الصحية التابعة للمركز الاستشفائي ابن رشد عامة وموظفي المركب الجراحي المركزي لمستشفى ابن رشد خاصة، استنكروا قرار مدير مستشفى ابن رشد واعتبروا أن «هدف هذا القرار هو إرضاء بعض الأساتذة الباحثين ضاربا عرض الحائط مجهودات وتضحيات الممرض الرئيسي لأزيد من 30 سنة من العمل والعطاء وكل الطاقم التمريضي لنفس المركب، وذلك باعتراف الوزارة الوصية». وقد خاضت الشغيلة الصحية للمركب الجراحي المركزي وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 22/11/2011، لمدة ساعة ونصف، للتنديد بهذا «القرار الظالم» ومطالبة الجهات المسؤولة« بالتراجع الفوري عن هذا التنقيل الذي يضرب في العمق مصداقية ادارة ابن رشد». المتتبعون لمجريات الأمور بمستشفى ابن رشد استغربوا هذا السلوك الذي تم التعامل به مع «أحد خيرة الأطر الطبية محليا ووطنيا والذي لم تغره الأطماع وظل وفيا لمبادئه النبيلة ومخلصا في عمله متفانيا في مهمته بشهادة الجميع، لدرجة أن إدارة المستشفى تشبثت به عندما كان قد أعلن رغبته في الاستفادة من المغادرة الطوعية والتمست منه عدم الاستفادة منها، نظرا لكون المؤسسة بحاجة إلى مثله من الكفاءات ،والآن تنكرت له إدارة المستشفى، وهو المقبل على التقاعد وتنكرت لخدماته الجليلة للمؤسسة إرضاء لأهواء البعض، فهل ستتراجع إدارة المستشفى عن قرارها إحقاقا للحق وإنصافا لرجل قدم ويقدم الكثير لأجل النهوض بمؤسسة المستشفى؟».