مع المستهلك .. ارتفاع في أسعار العقار ب1.1 % وركود في المبيعات

قال بنك المغرب إن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهد ارتفاعا فصليا بنسبة% 1,1 في الفصل الثالث من العام الجاري، ليعكس ارتفاعا في أسعار جميع أنواع العقار.
وأضاف بنك المغرب في آخر نشرة له حول القطاع أن المؤشر السنوي لأسعار العقار ارتفع بدوره بنسبة % 0,8 خلال الفصل الثالث، وهي وتيرة تبقى أقل من %2,2 المسجلة خلال الفصل السابق .
وبينما عرفت أسعار الأصول العقارية تراجعا في بعض الجهات كالشاوية ورديغة و سوس ماسة درعة وطنجة تطوان ، فإنها في المقابل عرفت ارتفاعا ملموسا في جهات دكالة عبدة و ومراكش تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال والجهة الشرقية ، فيما شهدت باقي الجهات استقرارا شبه نسبي.
واعتبر تقرير بنك المغرب استنادا إلى المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مبيعات العقار عموما تراجعت بحوالي 2 في المائة بين الفصلين الثاني والثالث من العام الجاري، حيث لم يتعد مجموع عمليات البيع في هذا السياق 23180 معاملة، غير أنه على مستوى الاحصاء السنوي فقد شهدت عمليات البيع نموا واضحا بالمقارنة مع 2010 وذلك بزيادة معدلها 8.6 في المائة.
وقال البنك المركزي إن أسعار عقارات السكن والعقارات التجارية واصلت توجهها نحو الارتفاع الذي بدأته في سنة 2010 ، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 2,1 % خلال الفصل الثالث. بالمقابل، تراجعت أسعار الأراضي الحضرية بنسبة% 1,7 مقابل انخفاض بنسبة 2,3 % خلال الفصل السابق.
من جهة أخرى تراجع حجم معاملات العقارات السكنية بنسبة 3,2 % خلال الفصل الثالث، ليصل إلى 15.541 معاملة، نتيجة بالأساس لتراجع حجم مبيعات الشقق بنسبة 3,2 %. وعرفت مبيعات العقارات التجارية أيضا تراجعا بنسبة 4,5 % فيما سجلت مبيعات الأراضي الحضرية ارتفاعا بنسبة.%2,2