قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين ، بتأييد وتخفيض أحكام ابتدائية صادرة في حق22 متهما توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بعد فصل ملف متهمين آخرين يتابعون في نفس النازلة. وهكذا قررت المحكمة تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة متهمين من عشر سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم بوشتى الشارف، ومن عشر سنوات إلى سبع سنوات نافذة بالنسبة للمتهمين توفيق الحسين ومحمد جطيط. كما قررت المحكمة تخفيض الحكم الابتدائي من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق طبيبة كانت تعمل بإحدى المستشفيات العمومية بالحسيمة ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق12 متهما، فيما تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق ستة متهمين، من بينهم زوج الطبيبة الذي كان يعمل موظفا بأحد القطاعات العمومية بفرنسا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في28 أبريل الماضي بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق39 متهما بعد متابعتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي, وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية «. وكانت عناصر الأمن قد تمكنت في شتنبر2009 بعدد من المدن المغربية من تفكيك هذه الخلية التي كان أفرادها يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان من خلال تجنيد متطوعين لتنفيذ ذ عمليات انتحارية بالعراق، ومرشحين للعمليات القتالية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الصومال وأفغانستان.