يمكن اعتبار مؤلف الأستاذ محمد قصري (الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط) حاليا عضو بالمجلس الدستوري حول: «المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري» من أهم إن لم أقل أهم كتاب الانتخابات تم إنجازه حتى اليوم، وذلك نظرا لما احتوت عليه ال 820 من صحفاته من نصوص قانونية وأحكام قضائية لمختلف مراحل التقاضي وشروحات وتفسيرات وتعقيدات ونقد واجتهادات ووجهة نظر بخصوص بعض النصوص شكلا أو مضمونا أو كلاهما معا. لهذا يمكن اعتباره عن حق مرجعا ودليلا قانونيا وقضائيا بخصوص الانتخابات إذ تضمن: الاختصاص النوعي للمحاكم في المنازعات الانتخابية، المنازعات المتعلقة بالأهلية الانتخابية، المخالفات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري والاشكالات المطروحة، الطعون المتعلقة بانتخاب رؤساء الجماعات والاشكالات المطروحة. كما تضمن ملاحق بخصوص: القانون رقم 97 - 9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل وتمم بالقانون رقم 08 - 36، قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية ومحكمة الاستئناف الادارية في المنازعات الانتخابية حسب تسلسل العمليات الانتخابية والطعون المتعلقة بها. هذا ما يجعله مهما ليس فقط للمشاركين في الانتخابات كفاعلين حتى يتمكنوا من ضبط أخطاء خصومهم السياسيين، ولكن كذلك للطلبة والباحثين وعموم المهتمين بالشأن العام.