أكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن المشتبه فيه بقتل الناشط كمال الحسيني العضو ب(جمعية حملة الشهادات المعطلين -فرع بني بوعياش)، هو أيضا عضو بنفس الجمعية انضم إليها منذ شهرين، وأن الدافع وراء إقدامه على ارتكاب هذه الجريمة هو الانتقام. وجاء في البلاغ أنه « معطيات البحث توضح أن المشتبه فيه انضم إلى الجمعية المذكورة منذ شهرين ، وأمكنه التعرف على أعضائها الذين كان من بينهم الضحية، وقدموا له وعدا بتشغيله» وأوضح البلاغ أنه «أمام عدم وفائهم بالوعود المقدمة له وكذا قيامهم بتصويره بهدف تشويه سمعته وسمعة أسرته، فكر في الانتقام». ووفق المصدر ذاته، فإن بعض أعضاء الجمعية كانوا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة ورفضوا الادلاء بتصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، وأكدوا أنهم سيدلون بشهاداتهم أمام المحكمة». وأشار المصدر إلى أن المشتبه فيه تقدم في 26 أكتوبر ب«شكاية في مواجهة أعضاء الجمعية المذكورة أعلاه من أجل التقاط صور وانتهاك حرمة منزله»، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا بشأنها من طرف الضابطة القضائية للكشف عن ظروف وملابسات ما ورد في هذه الشكاية. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان سبق أن طالب بتحديد المسؤوليات بشأن وفاة كمال الحساني الناشط في صفوف حركة 20 فبراير، وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم الحسيمة. كما طالب المركز الحقوقي المذكور في بيان له بفتح تحقيق في ظروف تلقي الحساني لطعنات قاتلة