الأكاديمية الجهوية تراهن على أكثر من 50000 مستفيد(ة) في أفق 2015 أزيد من 6430 شخصا بخنيفرة استفادوا العام الماضي من برنامج محو الأمة، بينهم حوالي 3550 بالعالم القروي

انطلاقا من الوعي بمخاطر ظاهرة الأمية، احتفت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، يوم الخميس 13 أكتوبر 2011، باليوم الوطني لمحاربة الأمية، على خلفية ما لهذا اليوم من قيمة وطنية ومعرفية في اتجاه التحسيس بآفة الأمية التي تعتبر من أقدم وأفظع الظواهر الاجتماعية والحضارية، وبالتالي كمناسبة لتقييم حصيلة الخطوات المبذولة في محاربتها، وفي هذا الإطار، أشرف النائب الإقليمي مرفوقا بالكاتب العام للعمالة وشخصيات مدنية وعسكرية، ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات نشيطة بالحقلين التربوي والجمعوي، على إعطاء الانطلاقة الفعلية للدخول التربوي لبرامج محاربة الأمية من خلال تقديم دروس محو الأمية بمدرسة الإمام علي، حيث تم توزيع عدة محافظ ومناهج دراسية على المستفيدات والمستفيدين من برنامجي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية في إطار الجهود المبذولة لأجل احتواء ظاهرة الأمية بمشاركة نيابة وزارة التربية الوطنية وعمالة الإقليم ومكونات المجتمع المدني ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوبية التعاون الوطني، ومديرية الصناعة التقليدية ومؤسسة السجن المحلي.
النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، الذي كان مرفوقا برئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، افتتح هذا اليوم الوطني، المنظم تحت شعار «القرائية مسار نحو النجاح»، بكلمة أبرز من خلالها أهمية تخليد اليوم الوطني لمحو الأمية، الذي يصادف 13 أكتوبر من كل سنة، نظرا ل«ما يكتسيه هذا اليوم من أهمية في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة الأمية وانعكاساتها السلبية على التنمية البشرية المنشودة في بلادنا، من جهة، وتقويم الجهود المبذولة في مكافحتها، وتحيين خطط العمل للقضاء على هذه الظاهرة بكيفية تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال من جهة أخرى»، موضحا دور الخطط الجارية من طرف المتدخلين في «خفض نسبة الأمية ببلادنا، من 43 بالمائة سنة 2004 حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى حوالي 30 بالمائة سنة 2010 حسب آخر التقديرات»، وكيف «عرف عدد المستفيدين من برامج محو الأمية وطنيا ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 286.000 سنة 2002-2003 ليصل إلى أكثر من 700.000 مستفيد ومستفيدة سنة 2010-2011، وخلال الثماني سنوات الأخيرة (2003-2011)، بلغ العدد المتراكم للمستفيدين أكثر من 5 ملايين شخص»، على حد ورقة النائب الإقليمي.
ولم يفت المسؤول الإقليمي عن قطاع التربية الوطنية بخنيفرة استعراض ما عرفه إقليم خنيفرة من نمو في عدد المستفيدين ومراكز التعلم والاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، حسب المعطيات التي تفيد بأن عدد المستفيدين بلغ خلال السنة الماضية نحو 6432 شخصا، تمثل النساء منهم 90,88 بالمائة، بينما بلغ عدد المستفيدين بالعالم القروي 3548 شخصا، تمثل النساء منهم 3102 مستفيدة بنسبة 87,42 بالمائة، وتتوزع الأعداد السالفة الذكر على البرامج المعتمدة إقليميا من خلال الجمعيات (13 جمعية) التي أفادت 4100 مستفيد (بنسبة 63,74 بالمائة)، ثم القطاعات الحكومية بالنسبة ل 2073 مستفيد ( بنسبة 32.22 بالمائة)، تمثل منها وزارة الأوقاف 81,52 بالمائة من مجموع المستفيدين بالقطاعات الحكومية، يضاف إلى ذلك برنامج وزارة التربية الوطنية الذي ينجزه أساتذة التعليم الابتدائي (بنسبة 04,24 بالمائة)، كما تعززت تجربة النيابة الإقليمية خلال الموسم 2010/2011، يضيف النائب الإقليمي، بإنجاز برنامج محاربة الأمية لفائدة ساكنة المناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي في إطار الشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومديرية محاربة الأمية.
وصلة بالموضوع أشار النائب الإقليمي إلى برامج أخرى معتمدة بالإقليم، يتم تدبيرها وطنيا، وفي مقدمتها أساسا برنامج محو الأمية لفائدة أعوان وموظفي الجماعات المحلية والإنعاش الوطني الذي تنجزه عمالة إقليم خنيفرة، بناء على الشراكة المبرمة بين مديرية تكوين الأطر بوزارة الداخلية ومديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، ثم برنامج محاربة الأمية لفائدة الصناع التقليديين الذي تدبره مديرية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومديرية محاربة الأمية بشراكة مع تعاونية الأمل للتربية والتكوين بمريرت ومؤسسة زاكورة، إضافة إلى برنامج محو الأمية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية بتعاون مع إدارة السجن، وتأطير أساتذة من مؤسسات مدرسية تابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، واستمرارا في النهج نفسه، اتخذت النيابة الإقليمية، يقول النائب، كافة التدابير الضرورية لانطلاق الموسم القرائي في ظروف جيدة، حيث تم انتقاء الجمعيات المرشحة لإنجاز مشاريع في مجالي محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، في إطار أشغال اللجنة الإقليمية للانتقاء بحضور ممثل عمالة الإقليم وفاعلين آخرين، و توقيع اتفاقيات الشراكة مع 15 جمعية بغلاف مالي قدره 1755000 درهم ( محاربة الأمية : 1435000 درهم (4100 مستفيد في برنامج الجمعيات)، بالإضافة إلى برامج القطاعات الحكومية المتدخلة التي سترفع سقف المسجلين إلى 6100 مستفيد كما هو محدد في الخريطة التوقعية للموسم القرائي 2011/2012، فضلا عن التربية غير النظامية البالغ غلافها 320000 درهم ( 400 طفل مستفيد).
رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، تقدم بدوره بعدة معطيات وتوضيحات تتعلق بالموسم القرائي 2011 -2012، وبحصيلة البرامج المنجزة خلال السنة الماضية، ونوعية المتدخلين الذين ساهموا في إنجاز هذه البرامج، وما تحقق من أهداف من خلال جداول وبيانات دقيقة، كما حضر الاحتفال ممثلون عن جمعية واد سرو، يتقدمهم رئيس الجمعية، باعتبار هذه الجمعية شريكا في تدبير برنامج محاربة الأمية لعدد من السنوات، وهي الجمعية التي سبق لها أن تكلفت السنة الماضية باستفادة 900 شخص من البرنامج في إطار مخطط جبر الضرر الجماعي الموقع عليه من طرف المجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان، ومن بين الجمعيات المعنية الأخرى، جمعية المسيرة للتنمية والثقافة بخنيفرة، وهي جمعية مدعومة ماليا من طرف النيابة الإقليمية في إطار تنفيذ برامج التربية غير النظامية، وذلك بغاية استفادة 225 طفلة وطفلا لم يلتحقوا بالدراسة أو انقطعوا عنها لسبب من الأسباب.
وبالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، وتماشيا مع الأهداف العامة التي سطرتها الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، تقول هذه الأكاديمية في ورقة لها إنها عملت بتنسيق مع نيابات الجهة (بينها خنيفرة طبعا) على وضع خطة عمل ترسم آفاقا مستقبلية تتمحور حول عدة مجالات، منها أساسا رفع وتيرة الإنجاز بالاعتماد على تحديد أهداف رقمية قابلة للإنجاز تتجلى في تقليص نسبة الأمية بمعدل 3 بالمائة سنويا على الصعيد الجهوي، مع الاحتفاظ بوتيرة الانجاز إلى نحو استقطاب أكثر من 50000 مستفيد(ة) في أفق 2015، ومن ذلك إلى مجال توسيع دائرة التدخل بالتأكيد على خصوصية محو الأمية كورش وطني تقع مسؤولية الاضطلاع به على كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، والانتقال التدريجي من منطق العرض إلى منطق الطلب، ثم إرساء الالتقائية بين برامج محو الأمية وبين مختلف برامج التكوين والتأهيل وبين مشاريع محو الأمية ومشاريع التنمية المحلية.