بعد أزيد من سبع ساعات من المناقشة والمداولة، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله، وذلك بإلغاء حكم البراءة الذي كان قد صدر في حق المتهم التباري لمنور، والقول من جديد بإدانته من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة، فيما أيدت الحكم الصادر في حق كل من الرئيس الأسبق لجماعة مولاي عبد الله أمغار الوعدودي لكراتي، والقاضي بإدانته من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا وهو ذات الحكم بجميع حيثياته الذي أبقاه القضاء الاستئنافي في حق محمد سعيد الصنهاجي، صاحب مكتب دراسات ورئيس مجموعة مهندسين بالرباط، فيما كان نصيب المقاول ثلاث سنوات، وهو ذات الحكم الذي كانت قد أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية قبل أشهر. وكانت الضابطة القضائية لسرية الدرك بالجديدة قد فتحت تحقيقا، بناء على الشكاية التي أحيلت على المدعي العام من طرف وزارة العدل، بناء على ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يحالوا على قاضي التحقيق الذي تابع المتهمين الأربعة في حالة اعتقال، وقرر إيداعهم السجن المحلي بالجديدة.