اتفاقية توأمة بين المكتب الجهوي للتضامن الجامعي للدارالبيضاء وجمعية التضامن لإقليم «الجيروند» الفرنسي

احتضن فضاء الحرية التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لنساء و رجال التعليم بمقاطعة عين الشق يوم 5 أكتوبر الجاري، حفل التوقيع على اتفاقية التوأمة بين المكتب الجهوي للتضامن الجامعي للدارالبيضاء «SUM.CASA» والجمعية المستقلة اللائكية للتضامن الفرنسي لإقليم «الجيروند». وقد وقع عن المكتب الجهوي عبد الفتاح بكير، وعن الجمعية الفرنسية الرئيسة مونيك مولان. حفل التوقيع حضرته ذ خديجة بن الشويخ مديرة الأكاديمية الجهوية، ونائبا وزارة التربية الوطنية بكل من نيابة النواصر ذ. احمد مومين ونيابة عين الشق ذ.عبد الرحيم حسني، والنائب السابق لنيابة الحي الحسني المستشار التربوي والباحث ذ. إبراهيم البعمراني، وأعضاء المكتب الجهوي للتضامن الجامعي وبعض عضوات وأعضاء الجمعية المستقلة اللائكية للتضامن الفرنسي لإقليم الجيروند، وعدد كبير من نساء ورجال التعليم، إضافة إلى ممثلي بعض المنابر الإعلامية.
الكاتب الجهوي عبد الفتاح بكير خلال كلمته الافتتاحية، أعطى لمحة موجزة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب الجهوي للتضامن الجامعي، مذكرا بالمحطات الكبيرة والإنجازات المهمة التي عادت وتعود على نساء ورجال التعليم بالمنفعة العامة . كما تطرق إلى الآفاق المستقبلية التي رسمها المكتب الجهوي والوطني، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وفد من المكتب الجهوي للتضامن الجامعي المغربي بجهة الدار البيضاء لفرنسا ولإقليم الجيروند خاصة، مذكرا بالمباحثات التي ابتدأت من هناك في شأن إبرام هذه الاتفاقية.
رئيسة الوفد الفرنسي وفي كلمتها عبرت عن ارتياحها بوجودها وسط أسرة التعليم لبلد صديق لبلدها تربطهما علاقات جيدة في شتى المجالات الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية، وأكدت أن من أسباب نجاح التعليم في بلدها هو ذلك التضامن الذي يشمل ويسود بين هيئة التدريس، وفي هذا المجال أكدت مونيك مولان أن التضامن الفرنسي شمل عدة مجالات تهم حياة المدرس والمدرسة، وأنهم مستعدون للعمل مع إخوانهم نساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء من خلال المكتب الجهوي للتضامن الجامعي، ومن خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، بناء على العلاقات الأخوية التي تجمع بين الهيأتين.
وتتضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ثماني مواد، ويتم تقويمها بعد دخولها حيز التنفيذ كل أربع سنوات من تاريخ توقيعها، أو قبل ذلك من احد الشريكين، كما يمكن أن تحين أو تعدل ثم تمدد لفترة مماثلة، ويمكن إلغاؤها من أحد الطرفين الموقعين في أي وقت مع إشعار بالتوصل لمدة 3 أشهر.