نظم سكان آيت سكوكو وقفة احتجاجية سلمية، يوم الخميس الماضي 15 شتنبر 2011، في سبيل التنديد بقرار إلحاق مناطقهم بالدائرة الجديدة لأجلموس، ولم يفتهم الخروج بملتمس موجه لوزير الداخلية في هذا الشأن، وموازاة مع ذلك قاطع المجتمع المدني وأعضاء جماعتي الحمام وأم الربيع حضور مراسيم حفل تنصيب رئيس دائرة أجلموس المحدثة، ذلك في «رسالة غير مشفرة» لمن يهمهم الأمر عرف إقليمخنيفرة تغيير وتنصيب عدد من رجال السلطة الجدد المعينين بعدد من مناطق الإقليم، في إطار الحركة الانتقالية التي أعلن عنها من طرف وزارة الداخلية في عدة عمالات وأقاليم بالمملكة، والهادفة إلى إعادة انتشار الأطر من أجل تعزيز الإدارة الترابية. ومن خلال هذه الحركة تم إحداث دائرة بأجلموس وتعيين رئيس لها، وتم إلحاق عدد من المناطق المحيطة إلى مجالها الترابي، القرار الذي لم يمر بسلام عندما تباينت في شأنه ردود أفعال وبلبلة قوية بين أهالي قبائل آيت سكوكو بمريرت، وتحديدا بكل من جماعتي الحمام وأم الربيع، هذه التي عارضته واعتبرته خطوة مفاجئة وغير مقبولة. وذكر عدد من السكان بمضامين الخطاب الملكي في ىما يخص المفهوم الجديد للسلطة، حين دعا إلى مفهوم مبني على رعاية المصالح العموميةوالشؤون المحلية، والاحتكاك المباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة. وتأتي معارضة ساكنة آيت سكوكو للقرار من خلال رؤية نفسها فيه، حسب رأيها، مجرد قبائل مجبرة على التشبث ب»غريق مثلها»، وعلى التنقل لأجلموس في كل مشاكلها وأغراضها الإدارية دونما أدنى مراعاة لا للجانب الجغرافي والقبلي، ولا لسياسة الدولة الداعية ل»تقريب الإدارة من المواطنين» ومسايرة مسلسل التنمية والحكامة، وقال السكان في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» إنهم سيواجهون صعوبات ومتاعب عديدة في حال القبول بعملية الإلحاق بالدائرة المحدثة. ولإثارة انتباه السلطات الإقليمية ومراكز القرار لموقفهم المعارض، نظم سكان آيت سكوكو وقفة احتجاجية سلمية، يوم الخميس الماضي 15 شتنبر 2011، في سبيل التنديد بقرار إلحاق مناطقهم بالدائرة الجديدة لأجلموس،ولم يفتهم الخروج بملتمس موجه لوزير الداخلية في هذا الشأن، وموازاة مع ذلك قاطع المجتمع المدني وأعضاء جماعتي الحمام وأم الربيع حضور مراسيم حفل تنصيب رئيس دائرة أجلموس المحدثة، ذلك في «رسالة غير مشفرة» لمن يهمهم الأمر، علما بأن المنطقتين تعانيان من عدة إكراهات لا تسمح بتجاوز مخلفات التهميش والإقصاء الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يقول بعض المهتمين بالشأن المحلي، أنه «كان من المفروض طرح القرار للنقاش محليا مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني قبل تفعيله بتلك الطريقة الفوقية المفاجئة»، علما بأن مختلف مناطق مريرت وآيت سكوكو تعيش على إيقاع «ربيع ساخن» بالاحتجاجات والأحداث الاستثنائية، مع استحضار أهمية المرحلة التي ستقبل عليها البلاد في ما يخص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة:
