عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الخميس 08 شتنبر 2011 تداول خلاله في عدة قضايا وسجل ما يلي: 1- فيما يخص الدخول المدرسي سجل المكتب الوطني بقلق تراكم اختلالات المنظومة التربوية في العديد من الأكاديميات، واستمرار مشكل الخصاص في الموارد البشرية رغم النداءات والتحذيرات المتكررة لمنظمتنا ورغم التوظيفات المباشرة التي اعتمدتها الحكومة تحت ضغط الحراك الاجتماعي. إن المكتب الوطني إذ يتأسف على الممارسات الزبونية والمحسوبية التي تخللت هذه التوظيفات فإنه يعتبر أن مثل هذا النوع من الحلول الترقيعية تلغي كل المجهودات الرامية إلى تأهيل العنصر البشري، وتضرب عمليا في العمق كل خطاب حول الجودة وتحسين المستوى المهني للنهوض بالمنظومة التربوية المغربية ويعرض المبالغ المالية الاستثنائية المرصودة للهدر والضياع. لقد تأكد أن الحكومة لا ترغب في توفير الموارد البشرية الضرورية لتوسيع التعليم والرفع من مستواه، وتؤدي هذه السياسة إلى حرمان العديد من التلاميذ من التوفر على أستاذ، وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ والتتفييض المفتعل لرجال ونساء التعليم خارج أي مبرر تربوي للتغطية على الخصاص قصد اللجوء إلى أسلوب إعادة الانتشار. هذا الأسلوب الذي يشكل مسا مباشرا بالاستقرار النفسي والمهني لشغيلة التعليم ويؤدي إلى تدهور ظروف عملهم وأوضاعهم الصحية بفعل الإرهاق والضغط النفسي. وما يزيد من هول الوضع هو استغراق الوزارة من خلال مذكرتها في التركيز على حماية «الزمن المدرسي» بشكل معزول عن باقي العوامل الواجب توفرها لتحقيق هذا الهدف. علما أن حماية الزمن المدرسي تتحكم فيه عوامل متعددة بما فيها الوضع الصحي والنفسي لرجال التعليم والتخفيف من الاكتضاض... بدل التركيز على رجال ونساء التعليم. 2. كما سجل بأسف شديد الانتقالات التي تمت خلال شهر غشت الماضي خارج أية معايير وقرر مطالبة الوزارة بفتح المجال لإجراء حركة انتقالية ثانية بمعايير شفافة لمعالجة الملفات الاجتماعية الضاغطة دون تمييز، وفي نفس الوقت يعتبر أن الوقت قد حان لمراجعة شاملة لمعايير الحركة الانتقالية بشكل يجعلها أكثر توازنا وموضوعية وشفافية. 3. وعلى مستوى البرنامج ألاستعجالي سجل المكتب الوطني فشل الوزارة لحد الآن في تحقيق المؤشرات الكمية والنوعية التي نص عليها البرنامج من توسيع للبنية التحتية، وإصلاح العديد من الحجرات الدراسية وبناء الداخليات والمؤسسات بالوسط القروي، وتزويد المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير النقل المدرسي.... كما فشلت في النهوض بالجوانب النوعية والبيداغوجية من تركيز على التعلمات الأساسية، و تحسين لصورة المرأة في الكتاب المدرسي، وتحسين التكوين الأساس والمستمر للرفع من مستوى أداء المدرسين وتجويده، أو تعزيز الدور الاستراتيجي للمراقبة التربوية والدور التأطيري للطاقم الإداري، والنهوض بالتوجيه المدرسي، ومراجعة الكتاب المدرسي، و إصلاح المنظومة البيداغوجية حيث سجل التخبط الذي تعرفه عملية توسيع بيداغوجية الإدماج في الثانوي الإعدادي دون توفير الشروط الدنيا. وبشكل عام فقد فشل البرنامج ألاستعجالي لحد الآن في الرفع من جودة التعلمات وهو أهدافه المركزية. 4. وعلى مستوى قطاع التعليم العالي وقف المكتب الوطني على استمرار تهميش مشاكل ومطالب موظفي القطاع الإدارية و المادية في العديد من الجامعات، ومحاولة الإدارة فرض تعامل تمييزي تجاه الموظفين من خلال محاولتها فرض معايير في الترقية الداخلية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص. 5. وعلى مستوى المطالب التعليمية وقف المكتب الوطني على التأخر الحاصل في تفعيل الحلول التي أعلنتها الوزارة والحكومة في شهر مايو الماضي محملا إياها كامل المسؤولية من انعكاسات عن ذلك. ويطالبها بالإسراع في معالجة مشاكل المعنيين، ويذكر في هذا الإطار بتعهدات الوزارة بمعالجة المشاكل التي لا تزال عالقة ويدعوها في هذا الإطار إلى استئناف الحوار من أجل متابعة حل المشاكل المتبقية. وفي نفس السياق يطالب بضرورة التعجيل بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي لا زال معلقا منذ 2009. وإسراع الحكومة بتحديد المحتوى الحقيقي لما جاء في الاتفاق الاجتماعي المتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي، محذرا من أي محاولة لإفراغ المطالب النقابية من محتواها. وعلى المستوى الاجتماعي يسجل من جديد أسفه لاستمرار الأوضاع اللاديمقراطية والاختلالات في التسيير وانعدام الشفافية التي تعرفها التعاضدية العامة للتعليم، والصمت الحكومي على هذا الوضع غير العادي رغم وقوف المجلس الأعلى للحسابات على حجم الاختلالات والتلاعبات المالية. إن المكتب الوطني إذ ينبه إلى استمرار هذه الأوضاع غير الطبيعية في منظومتنا التعليمية فإنه إذ يدعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم فإنه يدعو كافة مناضلي ومسؤولي المنظمة عموم المنخرطين إلى التعبئة من أجل مواجهة التراجعات التي تستهدف القطاع وحقوق ومكاسب شغيلة التعليم.
