تطالب جمعية النخيل للتنمية المحلية الكائنة بجماعة النخيلة دائرة إبن أحمد إقليمسطات، كلا من السادة وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجنة لافتحاص مالية الجماعة القروية للنخيلة، نظرا للخروقات التي تعرفها في تدبير شؤونها المالية وفي مجمل التسيير ،مما جعلها حديث الساكنة. وتتجلى هذه الخروقات في الكيفية التي أدخلت الشكوك لدى الجميع في صرف مالية إصلاح الطرق على سبيل المثال لا الحصر، والتعويضات عن التنقل لبعض الأعضاء بدون مبرر واستعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية إلى غير ذلك من النفخ في الفواتير، وكل ما يتعلق بالاستفادة الشخصية والذاتية من أدوات الجماعة القروية من طرف رئيس الجماعة، وبعض الأعضاء والمستخدمين الذين يملون عليه كيفية التسيير. كما أن المنح المخصصة للجمعيات لا تستفيد منها سوى الجمعيات المحظوظة التي تضم بين أعضائها منتخبين بالجماعة أو مستخدمين بها، دون مراعاة الشروط والأهداف المتوخاة من وراء منح الأموال العمومية إلى الجمعيات، وعدم نشر الإعلان، حتى تتمكن جمعيات أخرى من تقديم طلباتها ومشاريعها، بحيث أن الجمعيات المقربة من الرئيس على علم وتستفيد كل سنة من الدعم المالي بدون تبرير صرف المنح المالية السابقة، وتقديم طلباتها مشفوعة بالتقرير المالي والأدبي وبرنامج المشروع أو الأنشطة المزمع القيام بها، الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام وشراء الأصوات لتمرير الحساب الإداري. أما رخص البناء الشفوية، فهي قائمة عند رئيس الجماعة القروية ومنها تسليمه رخصة الربط بالماء عدد 03/2010 بتاريخ 13/04/2010 إلى شخص ومن معه اشتروا أرضا، وفي نفس السنة قاموا ببناء منزل بدون تصميم، زيادة على أنه قام بإيصال أعمدة الكهرباء إلى هذا البناء العشوائي على حساب المال العام في حين يحرم آخرون من ذوي التصاميم والتراخيص من التزود بالكهرباء. كما أن الزبناء المتوفرين على التصميم وسبق أن شيدوا بناياتهم، فإن رئيس الجماعة القروية يسمح لهم الآن بالزيادة في البناء، منها رخصة البناء عدد 08/2007 بتاريخ 28/08/2007. هذه الأمثلة من الخروقات تطرح العديد من التساؤلات والانتقادات عن الطريقة العشوائية في تدبير مالية الجماعة القروية وغياب الشفافية، حيث تبين بالملموس أن أحد الأعضاء الذي لا دخل له إلا عمله كمياوم وتم التخلي عنه، هو الذي يلعب دور الرئيس في دورات المجلس في تحد للميثاق الجماعي .
