فوجئ العديد من موظفي ومسؤولي جماعة الدارالبيضاء، أن سيارات خدمتهم الحاملة «لشارة» الجماعة الذي يسمح بموجبه لسيارات الخدمة التوقف دون أداء، لم تعد تسلم من كماشة الصابو. فباطرون الشركة الاسبانية، أعطى تعليماته كي يطال الصابو. جميع السيارات ولو كانت حاملة «لشارة» مجلس المدينة، وطبقت هذه التعليمات بالحرف حيث تعرضت سيارات الخدمة لموظفي الجماعة ومنتخبيها وحتى بعض رؤساء المقاطعات للحجز من طرف شركة الصابو، مما ترتب عنه العديد من المشادات وصلت إلى حد شكايات لدى وكيل الملك والأمن الوطني. ومعلوم أن الشركة لا يمكن لها بتاتا أن تحجز بالصابو أي سيارة كانت، لأن سلط الشرطة الإدارية لا تفوض وأن الشرطة الإدارية من اختصاص مجلس المدينة، لكن أمام التسيب الحاصل في تسيير مدينة الدارالبيضاء، والاغراءات المالية من طرف باطرونات هذه الشركة لبعض النافذين بجماعة الدارالبيضاء، جعل هذه الشركة لا تبالي لا بسلطة الشرطة الإدارية ولا بالقانون ولا هم يحزنون، فانقلب السحر على الساحر، وأصبح أصحاب السلطة ا لإدارية هم بدورهم على غرار عموم المواطنين، معرضين لحجز سياراتهم ولو كانت حاملة »لمكارون« مجلس المدينة. لأن الشركة الإسبانية تعتبر أن قانونها أسمى من القانون المغربي. بعد البحث والتدقيق في خبايا هذه الوقائع، كشفت لنا بعض المصادر من الشركة الإسبانية، أن «شارات» مجلس المدينة التي تخول الوقوف بالمجان تباع بمئات الدراهم، للشارة الواحدة، عوض أن تعطى لذوي الحقوق.