لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الواقع الذي تأن فيه الجماعة القروية لبني مطهر عن الواقع الإقليمي الذي يعيشه إقليم جرادة كلية، فهو تحصيل حاصل لواقع اجتماعي، اقتصادي وإداري ملتبس ضحيته الأولى والأخيرة هو المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة له و الذي وجد نفسه في مواجهة الفساد بكل تجلياته بعدما غيبت مشاكله ومطالبه العادلة والمشروعة وأخضعت في أحيان كثيرة لمزاجية القائمين على تدبير شؤونه، نعيد اليوم طرح واقع الجماعة القروية لبني مطهر في ضوء هذا الجمود الذي يطبع علاقة المواطن بمنتخبيه من جهة وعلاقته بالسلطة المحلية من جهة أخرى، فحصيلة سنوات من التسيير والتدبير الجماعي لم ترق إلى مستوى تطلعات أبناء الجماعة القروية المنتشرة عبر الدواوير المتناثرة على طول تراب الجماعة،فلا شيء ملموس على أرض الواقع،ضعف في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن و التي تبقى محدودة إلى حد كبير مع غياب واضح للإطار الطبي الذي لا يلبي احتياجات الساكنة القروية التي تفتقد لتغطية صحية متكاملة مما يجعل المواطن البسيط عرضة لتفشي الأمراض خاصة في صفوف الأطفال والنساء الحوامل،فالوحدتين الصحيتين المتواجدتان بكل من دوار الزاوية و أولاد قدور لا تؤديان مهمتهما بالشكل المطلوب مما يستدعي معه التفكير الجدي في تطعيم هذه الوحدات بالعنصر البشري المؤهل وتوسيعهما حتى تستطيعا استيعاب العدد المتزايد لأبناء الجماعة وتمتص الضغط الكبير الذي يعرفه المستوصف البلدي لعين بني مطهر. يحضا العقار بهذه الجماعة باهتمام خاص لدى المواطن الذي يدق اليوم ناقوس الخطر وهو يقف على حجم الاستهداف الذي يتعرض له الوعاء العقاري وبخاصة دوار أولاد قدور، إذ استفردت فئة معينة تنتمي إلى حزب الرئيس في حين تم حرمان الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل حتى من إعادة ترميم منازلها أو تغيير أسقفها بعد أن أصبحت حياتهم ومستقبلهم مرهون بشهادة تصرف لا ندري متى يتم الإفراج عنها مما تستدعي معه العمل على حماية هذا الرصيد المهم الذي يدر ملايين الدراهم على خزينة الجماعة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي تشكيل لجنة للتقصي حول استفادة البعض من آلاف المترات من هذه الأراضي. لقد أدخل المواطن في متاهة من التساؤلات حول من المستفيد من استمرار هذا الواقع الذي عطل وبشكل كبير عجلة التنمية و الإصلاح بالجماعة، فلا المجلس الجماعي استطاع تحقيق ولو جزء بسيط من تطلعات المواطن ولا السلطة المحلية استطاعت الإجابة على انتظارات الساكنة وحققت مطالبها في القطع مع السلبيات التي ظلت تأثث المشهد العام الذي جعل فئة معينة تحضا بدعم خاص من طرف بعض أعضاء المجلس أو حتى من طرف السلطات المحلية التي وضعت نفسها في أحيان كثيرة طرفا في نزاعات قد تنشأ بين أبناء القبيلة الواحدة. إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الجميع،أحزاب وطنية فاعلة تؤمن بحركة الجماهير الشعبية في التغيير، جمعيات مدنية التصدي لكل من يحاول المتاجرة بآمال الناس والوقوف في وجه لوبيات الفساد وفضح ممارساتهم لتبقى ساكنة الجماعة القروية خارج أية مزايدة سياسية و لا حتى اثنيه.
