قامت بلدية أكَادير منذ ست سنوات بخوض حرب بلا هوادة من أجل استرجاع الملك العمومي الذي تم الترامي عليه بدون موجب قانوني في وقت سابق، وذلك لخلق ممرات للراجلين وإقامة مناطق خضراء وتوسيع الأزقة والشوارع، بعد الفوضى التي شهدها خاصة القطاع السياحي. لكن، وبعد تلك الحملة لحماية الملك العمومي فوجئت مؤخرا مصالح البلدية في شهررمضان الأبرك بنصب خيمة كبيرة على الملك العمومي أمام مطعم «قندهار» بفندق القصبة بشارع 20 غشت بالقطاع السياحي لأكَادير، واستعمالها لأغراض تجارية بدون الحصول على ترخيص من المصالح البلدية المختصة. فالخيمة المنصوبة لم يكن غرضها تجاريا فقط ببيع فطور رمضان والمشروبات، بل كذلك بيع مادة الشيشا التي تتهافت عليها الفتيات والشباب بشكل لافت للنظر بالشارع العام في غياب أمن و سلامة الزبناء خاصة أن الخيمة توجد في منطقة حساسة أمنيا لقربها من الشارع العام. ولهذا بادرت مصلحة المراقبة التابعة للمجلس الجماعي لأكَادير، يوم15غشت 2011، إلى مراسلة صاحب المطعم لإيقاف الأشغال وهدم الخيمة التي نصبها أمام مطعم قندهار،لأنه لم يحصل على ترخيص من المصالح البلدية. ويبقى السؤال هو من أَذِن لصاحب المطعم بنصب خيمة لأغراض تجارية بيع الفطور والشيشا بالملك العمومي؟وهذا ما يتطلب من سلطات الولاية فتح تحقيق حول هذا الموضوع خاصة أن الإشاعات تشير إلى ضلوع باشا مدينة أكَادير في هذا الخرق القانوني.
