نظم عدد من الأعضاء يمثلون مختلف الحساسيات السياسية داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم أول أمس، وقفة أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى لإعلان « وفاة « مجلس المدينة حيث رفعوا نعشا رمزيا يشير إلى ذلك، تلوا عليه آيات من الذكر الحكيم. وقال عبد الحق المبشور أحد متزعمي المعارضة داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء إن وقفتهم تلك وإصرارهم على تناول فطور جماعي أمام الولاية هي بمثابة إشارة إلى المسؤولين والسلطات المحلية بالدارالبيضاء ووزارة الداخلية ، تبرز بأن الكيل قد طفح، مضيفا بأنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل وزارة الداخلية من أجل إقالة محمد ساجد رئيس المجلس، على إثر الاختلالات التي وقف عندها المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في الشق المتعلق بصندوق الأشغال، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع التعجيل بهذا التدخل، خصوصا وأنالدارالبيضاء تعيش حالة شلل منذ أن غرقت الدارالبيضاء إبان الأمطار الغزيرة التي شهدتها في السنة الفارطة ولم يستطع خلالها رئيس المجلس إتمام دورة استثنائية طالب بها الأعضاء للوقوف على مكامن الخلل لدى شركة ليدك التي تستفيد من ملايير الدراهم من البيضاويين، دون أن تقدم لهم خدمة في المستوى، ظلت وزارة الداخلية في منأى عن مشاكل الدارالبيضاء وكأن الأمر لا يعنيها، رغم أنها عاينت بعد ذلك أن الرئيس فشل في عقد أي دورة منذ فبراير 2010. بل إنها على علم بأن الرئيس فقد أغلبيته بكامل عددها بحيث لم يعد يوقع معه في الدورات إلا 4 أعضاء من أصل 147 عضوا مشكلين لمجلس المدينة؟ أعضاء آخرون شاركوا في هذه الوقفة ذهبوا إلى المطالبة بالكشف عمن يحمي ساجد، معتبرين أن هناك مظلات نافذة تقف إلى جانبه، مبرزين أن وقفتهم هذه تهدف إلى تحميل المسؤولية إلى المسؤولين في مختلف المراكز، خاصة على مستوى وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم سيطالبون بالتدخل الملكي في حال لم تفعل وزارة الداخلية البند 25 الذي يقضي بحل المجلس الذي فقد رئيسه مساندة الاغلبية. وكان الوالي حلب قد عقد لقاءات متتالية مع ممثلي المجلس بلغهم فيها بأن السلطات، ونظرا للظرفية التي يعيشها الشارع المغربي لا تريد الذهاب إلى حل مجلس المدينة، مطالبا أعضاء المجلس بإيجاد صيغة من الصيغ لفك حالة البلوكاج. وكان من بين الاقتراحات عقد دورة استثنائية يتم فيها المصادقة على المشاريع الكبرى التي تهم العاصمة الاقتصادية، لكن هذه الدورة لم يكتب لها الانعقاد، وعلمنا أن المحتجين المطالبين برأس ساجد قرروا التصعيد من الاحتجاجات، وقد راسلوا في هذا الشأن وزير الداخلية.