أعلن أحد محامي عائلات ضحايا اعتداء مراكش أن القضاة المكلفين بالشق الفرنسي من التحقيق في هذا الهجوم الذي أودى بحياة17 قتيلا بينهم ثمانية فرنسيين في28 ابريل الما ضي، استمعوا في نهاية يونيو في المغرب الى سبعة من ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم فيه. وأبلغ قضاة التحقيق الثلاثة (ايف جانييه وناتالي بو وكريستوف تيسييه) المكلفين بالتحقيق القضائي الذي فتحته نيابة باريس منذ20 يونيو، عائلات الضحايا بجلسات الاستماع، خلال اجتماع معها عقد في باريس واستمر ثلاث ساعات. وهي المرة الاولى التي يستقبل فيها القضاة الثلاثة المكلفون بالتحقيق القضائي الذي فتح 20مايو الماضي أقرباء الضحايا لاطلاعهم على المعلومات التي نقلها القضاء المغربي حول الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية فرنسيين. وقال ايريك موتيه محامي عائلة أحد الضحايا لوكالة "فرانس برس" إن القضاة الفرنسيين استمعوا للمشبوهين في إطار طلب مساعدة قضائية دولية "بحضور قضاة وشرطيين مغاربة".وأضاف أن "القضاة تحدثوا عن معلومات أبلغوا بها العائلات "، موضحا انه "من المهم للسلطات الفرنسية الاطلاع على سير التحقيق المغربي". وكانت السلطات المغربية أوقفت ثمانية اشخاص يشتبه بتورطهم في هذه القضية وستتم محاكمتهم أمام محكمة مكافحة الارهاب في سلا. وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة في30 يونيو، لكنها أرجئت الى18 غشت . وقال مصدر قضائي "هناك احتمال كبير أن يتم إرجاؤها من جديد ". وأوضح المحامي نفسه أن قضاة التحقيق نقلوا الى عائلات الضحايا "معلومات كثيرة" عن شخصية عادل العثماني المدبر الرئيسي للاعتداء. من جهته، قال إيريك بيدييه قريب أحد الضحايا وأحد الاشخاص النادرين الذين تحدثوا بعد الاجتماع "من المهم معرفة تسلسل الوقائع والحصول على معلومات عن شخصية الارهابيين". وقال الناطق باسم الجمعية الفرنسية لأسر ضحايا الارهاب إن "المتهمين يقدمون أنفسهم على أنهم جهاديون وحاولوا التوجه الى العراق للقتال هناك ". وأضاف "بعدما فشلوا في تحقيق ذلك، توصلوا الى نتيجة مفادها أنه من الافضل الجهاد على ارضهم ورأوا في اعتداءات لندن ومدريد نموذجا ".