أفادت بيانات رسمية أول أمس الاثنين أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة5 ر24 بالمئة في النصف الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح. أفادت بيانات رسمية أول أمس الاثنين أن العجز التجاري للمغرب قفز بنسبة5 ر24 بالمئة في النصف الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتكلفة واردات القمح. وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب أن ايرادات السياحة زادت في النصف الاول بنسبة1ر9 بالمئة الى7 ر24 مليار درهم (1 ر3 مليار دولار) في حين زادت تحويلات المهاجرين بنسبة سبعة بالمئة الى7 ر26 مليار درهم. والعملة المغربية غير قابلة للتحويل بالكامل وأي زيادة في دخل السياحة والتحويلات من الخارج تسهم في التخفيف من تأثير تجاوز حجم تحويلات العملة الصعبة للخارج المبالغ التي تدخل البلاد نتيجة نمو العجز التجاري مما قد يزعزع استقرار النظام المالي. وبلغ حجم العجز التجاري2 ر93 مليار درهم في ستة أشهر حتى نهاية يونيو مقابل9ر74 مليار درهم قبل عام. وأظهرت بيانات رسمية أنه مع ارتفاع أسعار السلع عالميا، فإن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يغطي بصعوبة قيمة الواردات التي تحتاجها البلاد لمدة ستة أشهر، وهو أقل تغطية منذ عدة سنوات. ولا يملك المغرب البالغ عدد سكانه نحو33 مليون نسمة نفطا أو غازا وهو من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم. وعلى مدى النصف الأول ارتفعت الصادرات بنسبة6 ر17 بالمئة عما كانت عليه قبل عام الى9 ر83 مليار درهم. وفي خمسة أشهر حتى نهاية مايو بلغت نسبة الزيادة3 ر22 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وزادت مبيعات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة بنسبة 35 بالمئة الى3 ر21 مليار درهم. وزادت الورادات بنسبة6 ر21 بالمئة الى1 ر177 مليار درهم مع ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة31 بالمئة والقمح65 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي. وأنفق المغرب15 ر15 مليار درهم على41 ر2 مليون طن من النفط الخام و 1 ر7 مليار درهم لشراء32 ر2 مليون طن من القمح في أول ستة أشهر من عام 2011 . وأظهرت البيانات أن حجم مشتريات النفط نزل بنسبة3 ر3 بالمئة، بينما زادت واردات القمح بنسبة 48 بالمئة. ويستورد المغرب معظم احتياجاته من النفط من السعودية وتأتي واردات القمح من فرنسا. وبلغت القروض الاجنبية الخاصة والاستثمارات6 ر10 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض18 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.