بتاريخ 20 غشت 1953، أبعدت فرنسا سلطان المغرب. وبعد المرور من كورسيكا، تم نفي محمد الخامس إلى مدغشقر شهر يناير 1954. وظل في أنتسيرابي إلى حدود أكتوبر 1955. وفي ذلك التاريخ، سمحت له السلطات الفرنسية، التي كانت مجبرة على التفاوض معه من أجل تسوية الأزمة المغربي، بدخول فرنسا. وبعد بضعة أسابيع على ذلك، كانت عودته إلى المغرب لتدشن مسارا جديدا نحو استقلال البلد. وفي هذا المقال الذي أنجزه الباحث فريدريك غاران، الأستاذ الباحث بجامعة «لاريينيون»، نجد متابعة لتفاصيل رحلة النفي إلى مدغشقر، وقبلها إلى كورسيكا، ونبشا في ذاكرة فترة بارزة من تاريخ مغرب ما قبل الاستقلال. بقلم: فريديريك كاران كانت «مدغشقر الفيشية» تمثل فرصة أكبر من أجل عزل منفى محمد الخامس أكثر فأكثر، والتحكم أكثر في مراقبته، وجعله أكثر بعدا عن أنظار العالم. وبسرعة تم تكليف الكلولنيل تويا، قائد قوات درك «الجزيرة الكبرى»، باستقبال السلطان، الذي جاء رفقة ابنيه وزوجته الثانية التي كانت حاملا في شهرها السادس. كان مكلفا بالإشراف على سلامتهم، لذلك عمل على نقلهم على وجه السرعة إلى أنتسيرابي. وفي تلك الظروف الصعبة، سيكون هذا الرجل فرصة لمحمد الخامس وبالأخص لفرنسا، فالفشل الذي شهدته كورسيكا لن يتكرر ها هنا. وجاء في كتاب «خمسة رجال وفرنسا» لكاتبه جون لاكوتير (1961): «رغم أن القادمين كانوا متعبين، والحزن يغلفهم، إلا أنهم لاحظوا أن الضابط الذي كان مكلفا بالإشراف عليهم كان رجلا شريفا بذكاء منفتح وبوفاء كبير. وهنا أيضا، تم تجنب الأسوأ، فقد كان المنفى فرصة لاستعادة صورة فرنسا الودودة». في أول الأمر، تم إسكان المنفيين في مركز استقبال خاص بالعائلات العسكرية حيث كانت وسائل الراحة مفتقدة. ومع وصول باقي أفراد الأسرة (بنات ونساء السلطان)، ومع احتمال تمديد الإقامة لفترة طويلة في مدغشقر، أضحى من الضروري إيجاد حل أفضل. وكان من المرتقب أن تنتهي أشغال الإصلاح التي يخضع لها فندق «لي تيرم» أن تنتهي شهر مارس، لذلك فالسلطان ومرافقوه أخذوا لأنفسهم مكانا في أحد أجنحته. كانت السلطات الفرنسية تأمل أن يجد محمد الخامس (أو يشتري) عقارا في أرياف أنتسيرابي ويصبح شيئا من قبيل «المزارع النبيل». يقول الدكتور «ديبوا روكبير»: «غير أن العاهل السابق لم يكن يود الانخراط في أي نشاط من قبيل خلق مشروع أو تسييره، مما قد يكون من شأنه أن يعطي الانطباع لرعاياه بأنه قد قرر الاستقرار نهائيا بالجزيرة الكبرى. وهذا الشعور، من بين أمور أخرى، هو الذي جعله يرفض استقدام شقيقه...» وبسرعة بدأت الحياة في الجزيرة الكبرى تأخذ طابعا مغربيا. كان مرافقو السلطان الذين يصل عددهم إلى حوالي الثلاثين فردا يحرصون على الاعتناء بالمنزل، سيما في ما يتعلق بالسير الجيد لعمل المطبخ، الذي كان يعد أطباقا فرنسية ومغربية. وفي هذا الخصوص، كان الدكتور ديبوا روكبير قد تكلف بمهمة «رئيسية» تتمثل في العمل، لدى عودته إلى المغرب، على إرسال نبتة النعناع، اللحم المجفف، أعواد من خشب الصندل إلى جانب أواني الطبخ الضرورية كالطجين، آنية إعداد الكسكس والبسطيلا... كانت المسألة المالية أول مشكل كان يتعين على محمد الخامس تسويته. كانت فرنسا تراهن على هذا السلاح، وكان عليه بذل كل جهوده من أجل تفادي نفس الحوادث التي وقعت في كورسيكا: «ولقد نقلت مقالات صحفية خبر الحجز الكامل أو الجزئي على ممتلكات السلطان. وكان ظهير صادر بتاريخ 10 أكتوبر 1953 قد وضع تلك الأملاك تحت إشراف نظام إداري خاص. وتم تعيين إداري خاص بالحجز [...]. وتحدثت الصحافة عن أملاك تصل قيمتها إلى 25 مليار. لكن الموظف الإداري قام بجرد قدر فيه قيمة الممتلكات بثلاثة ملايير ونصف. وكان يتعين أن يتم تكذيب تلك الأرقام البعيدة عن الواقع والمطالبة بإعادة النظر في ذلك الجرد [...]. لذلك اعترض سيدي محمد على تلك الإدعاءات. كان السلطان يريد تسليط الضوء على أوضاعه المالية، لذلك عبر منذ وصوله إلى مدغشقر عن رغبته في التحدث بأسرع ما يمكن إلى سي معمري وسي بن مصواد، سكرتيره الخاص السابق [...]. وقام أيضا بمراسلة السيد فانسون أوريول بتاريخ 10 نونبر 1953، حيث طالب بالسماح له بالدفاع عن نفسه أمام العدالة ضد الاتهامات التي وجهتها إليها «لجنة فرنسا ? شمال إفريقيا».
