أبان الشعب المغربي بريادة قواه الحية,انه دائما في الموعد، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بلحظة مصيرية من تاريخ الوطن.» نعم» صوت المغاربة بها على الدستور الجديد بعدما لاحظوا المزايا التي تتضمنها هذه الوثيقة الأسمى, التي هي تعاقد جديد بين المغاربة جميعا, بمن فيهم أولئك الذين قاطعوا هذه المحطة، أو الذين صوتوا بالسلب. لكن في كل الديمقراطيات العريقة, فهذا المشهد يترجم ويعكس أن المغرب بالفعل تخطى عتبة التردد، واختار السير قدما نحو الديمقراطية علنا من الباب الواسع. صحيح أن حركة 20 فبراير التي نحن من مكوناتها عن قناعة راسخة, حيث فتحنا لها مقراتنا وإعلامنا، وشاركت قيادتنا و شبابنا ونساؤنا في كل مسيراتها و محطاتها, كانت لها الايادي البيضاء في هذه النقلة النوعية لبلادنا الى هذه الضفة. لكن علينا الا ننسى وللتاريخ والجغرافيا أيضا، أن هذه المطالب هي مطالب الشعب بأكمله، ومطالب القوى الحية في البلاد، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية,الذي دأب على الجهر بهذه المطالب في كل محطاته النضالية ابتداء من مؤتمره الثالث سنة 1978، حيث رفع مطلب الملكية البرلمانية، مرورا بمؤتمره الوطني الثامن وانتهاء بمذكرته الفريدة، التي رفعها الى جلالة الملك دون غيره سنة 2009 نحن هنا لسنا في مقام المزايدات، فمن يزايد على شعبه لا يستحق جنسيته، لكن الحقيقة التاريخية تفرض على الجميع ان يقر بذلك، وتفرض علينا ان نقول ان حزب القوات الشعبية دائما كان مبادرا، لانه حزب لم يخرج من رحم الادارة، او بقرار فوقي, ولم يأت نتيجة نزوة عابرة لمؤسسيه, بل تشكل من رحم وأنفاس الشعب المغربي ومن صلب معاناته وانتظاراته من أجل دولة ديمقراطية حداثية, دولة المؤسسات، دولة يكون فيها المحور الاساسي والدعامة الصلبة هي المواطن نفسه، الذي هو مصدر الحكم كما ينص عليه الدستور السادس في عهد الملك محمد السادس. شاءت لي شخصيا أقدار النضال، ان أرافق الاخ عبد الهادي خيرات في العديد من اللقاءات الشعبية لتفسير مضامين الدستور الجديد. وموقف الاتحاد الاشتراكي، الذي اختار عن قناعة وايمان ان يقول وهو مرفوع الهامة نعم لهذه الوثيقة, كيف يتفاعل هذا الشعب الجميل مع لغة الحقيقة ولغة القلب بكل تلقائية. وكيف يتفاعل بدون أية خلفية مسبقة مع خطاب الاتحاد الاشتراكي، ومع نعمه الثقيلة والصادقة. كان بودي وبكل صدق ان يجوب المقاطعون بالدرجة الاولى الدواوير والمداشر والمدن الصغيرة والنائية كما فعل الاتحاد الاشتراكي للتواصل مع الشعب المغربي، الذي يريد البعض ان يتحدث باسمه، دون حتى الاستئذان منه. لو تمت هذه العملية في اعتقادي. لتغيرت أشياء كثيرة, ولتقلصت هذه المسافة النفسية، وليتمكن هؤلاء المقاطعون الذين هم مغاربة ولهم الحق في ذلك، طبعا، من الامساك ببوصلة الحقيقة، وهي التي كان من المستحب ان يتعبأ من أجلها الجميع، ويشارك شعبنا هذا العرس الوطني، من أجل اجيال الغد بالدرجة الاولى، وهو العرس الذي انتظرناه عقودا طويلة. ومن أجله استشهد مناضلون افداد، وتعرض آخرون الى كل انواع التعذيب والتنكيل والاختطاف. وتعرضت مناضلات الى الاغتصاب عن طريق استخدام «الكلاب المدربة» على معاكسة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. صحيح، ان بعض الكائنات الانتخابية، من المفسدين والفاسدين تشبثوا بتلابيب الدستور. ومن أجل خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها، وطعاريجها وبناديرها. امام أعين السلطات مستغلين الحاجة والبؤس التي تتخبط فيه فئة عريضة من شعبنا نتيجة سياسات هذه الكائنات ومن يرعاهم. حيث تم تجنيد هذه الفئة المغلوبة على أمرها واتخذت من الدعوة للتصويت على الدستورب «نعم» مسعى لاستقطاب الاصوات قبل الاوان بطرق تدليسية، اسادت الى الدستور نفسه، حيث تحولت هذه الكائنات الانتخابية الى شعراء غنائيين، فكتبوا القصائد ولحنوها, بل سخنوا الطعاريج وأمروا النساء بترديد هذه الاغاني... وقد تمت استعارة أغنية قدمية كانت ترددها بنات المغاربة وأمهاتهم أيام زمان وهن يبكين «بابا عايشور» حيث يرددن عوض «عيشوري عيشوري دليت عليك شعوري, دستوري دستوري، دليت عليه شعوري» انها قمة الاستخفاف باسمى وثيقة في البلاد، يتم التنقيص منها واذلالها من طرف هؤلاء المفسدين الذين من أجلهم كانت هذه المراجعة الدستورية حتى لا يعودوا بملامح اخرى غدا ويمثلون مؤسساتنا الدستورية. بعد هذا الحراك التي عرفته بلادنا، يقتضي الامر من الجميع إعمال العقل و»الكبدة» فاللحم إذا اخناز ما يهزوه غير ماليه» و»لحنين في الدار يورثها» كما يقول أجدادنا في أولاد سعيد بمن فيهم تنسيقية حركة 20 فبراير وكل الوطنيين رغم الاختلافات الممكنة. المطالبة بمحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله. حتى لا يتسلل المفسدون الي مؤسساتنا غدا. التي ننتظر منها ان تضع بلادنا في سكة الديمقراطية الحقة، وتنزيل مضامين الدستور الجديد الى أرض الواقع، حتى يطمئن اليه المغاربة وتلك معركة أخرى.
