انعقد بمقر الحزب بحي بوتبوز بماسة يوم7يونيو2011جمع عام لمجلس الفرع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قصد تجديد مكتبه. وبعد تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، فتح الباب أمام الحاضرين للتداول في مختلف القضايا الحزبية والسياسية محليا وجهويا ووطنيا مع التركيز على الشأن المحلي. ثم انتقل بعد ذلك مجلس الفرع إلى انتخاب المكتب الجديد، حيث أسفرت العملية على التشكيلة التالية: الكاتب : مبارك كرام نائبه: إبراهيم أزروا الأمين: رشيد سمكها نائبه: أحمد توفيق المستشارون: أحمد فردادي، الحسين كربي، حسن فلي، أحمد أمراح ، نعيمة أيت بي. وعقب هذه العملية اختتمت أشغال المجلس بإصدار بيان جاء فيه ما يلي: «انعقد مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بماسة يوم الثلاثاء 07 يونيو 2011 لتجديد مكتب الفرع بإشراف من الكتابة الإقليمية للحزب باشتوكة أيت باها تحت شعار: «إعادة الاعتبار للعمل السياسي رهين بإصلاحات دستورية وسياسية حقيقية»، في ظروف تتسم إقليميا ووطنيا بالحراك الجماهيري الواسع من أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومحليا بهيمنة الركود والجمود السياسي والتنموي و استمرار معاناة الساكنة من تردي الخدمات وهشاشة البنية التحتية و تفشي الرشوة والمحسوبية والمس بالكرامة، وتحمل تكاليف الارتجالية و الفساد في عدة ميادين (التعمير-الماء الصالح للشرب...). وبعد نقاش جاد وصريح حول كل هذه القضايا وحول الوضع التنظيمي للفرع وآفاق العمل، فإن مجلس الفرع يعلن ما يلي: وطنيا: * دعمه وانخراطه في حركة 20 فبراير السلمية من أجل إقرار إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية ومحاربة الفساد والمفسدين. * دعوته إلى مراجعة مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وتجديد اللوائح الانتخابية ومنع الترحال السياسي على جميع المنتخبين احتراما لإرادة المواطنين وحماية للعملية الانتخابية من العبث و العزوف. * مطالبته باعتماد التصويت باللائحة في جميع العمليات الانتخابية والتطبيق الصارم للقانون لمحاربة استعمال المال لشراء ذمم الناخبين وتعيين هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت. محليا: * دعمه المطلق لمطالب الساكنة بماسة وسيدي وساي برفع التهميش عن المنطقة ومراجعة التقسيم الجماعي وذلك بتوحيد جماعتي ماسة وسيدي وساي وترقيتهما إلى بلدية وإلحاقها بإقليم تزنيت. * مطالبته بتحسين مستوى الخدمات الصحية بالجماعة و إحداث مستشفى محلي يستجيب لحاجيات الساكنة. * مطالبته بالتعجيل بإحداث إعدادية بإكمضان لمحاربة الهدر المدرسي والتخفيف من معاناة تنقل تلاميذ الدواوير البعيدة. * إدانته لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع مخالفات البناء والتعمير من طرف الجماعة والسلطة المحلية و إغراق الساكنة بالدعاوى القضائية والتغاضي والتستر على المقربين و أصحاب النفوذ. * تنبيهه إلى تفشي ظاهرة البناء العشوائي أمام أنظار المسؤولين ، وأحيانا بتواطؤ منهم، ودعوته إلى التعجيل بمراجعة تصميم التهيئة وتبسيط مساطر الترخيص بالبناء وحل مشاكل التعمير التي تعرقل التنمية بالمنطقة. * مطالبته بالشفافية في توزيع الدقيق المدعم على المستحقين والتعريف بنقط و أوقات التوزيع واحترام كرامة المواطنين أثناء التوزيع. * مطالبته بالتسريع بتنفيذ مشروع تزويد ساكنة دواوير «إكمضان» بالماء الصالح للشرب مع إعفاء المستفيدين من أي مساهمة مادية مراعاة لأوضاعهم المادية والاجتماعية. * مطالبته بمراجعة الظهير المحدث للمنتزه الوطني سوس ماسة والذي يعتبر عائقا رئيسيا للتنمية بالمنطقة. * اعتذاره مجددا للساكنة المحلية على تزكية بعض العناصر منعدمة الضمير خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة وإصراره على القطع مع كل الممارسات الفاسدة. * استمراره في موقع المعارضة البناءة داخل المجلس الجماعي لماسة من أجل تطوير الديموقراطية المحلية ومواجهة كل القرارات التي تعاكس طموحات الساكنة في التنمية وتوفير الخدمات. * مطالبته وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش للنظر في الخروقات التي تعرفها جماعة ماسة (المحروقات-الصفقات-التعمير-منح الجمعيات-إعانات رمضان- توزيع الأدوية....) * استنكاره لتردي مجموعة من الخدمات الأساسية بالجماعة (النظافة-الطرق-الإنارة العمومية...) وعجز الأغلبية الهجينة عن الاستجابة لانتظارات الساكنة.
