يعتزم المحققون في قضية لوك فيري، وزير التعليم الفرنسي السابق، الذي سبق أن تحدث ضمن النشرة الاخبارية ««لوغران جورنال»» على كنال بلوس الشهر الماضي، عن «ضبط وزير سابق بمدينة مراكش في جلسة ماجنة رفقة قاصرين» ،الاستماع إلى عدد من الشخصيات الفرنسية التي كانت تشغل مهام دبلوماسية بالمغرب خلال الفترة التي حدثت فيها وقائع هذه «القضية». وأشارت وسائل إعلام فرنسية أمس الخميس الى أن فرقة حماية القاصرين التابعة للشرطة القضائية الفرنسية وجهت طلبا الى وزارة الخارجية الفرنسية من أجل الاستماع إلى الدبلوماسيين الفرنسيين، الذين اشتغلوا بالمغرب منذ بدايات سنة 2000 على خلفية تصريحات لوك فيري بخصوص وزير سابق، لم يكشف اسمه، تم توقيفه بمدينة مراكش لضلوعه في عملية ممارسة جنسية جماعية رفقة قاصرين». وكانت فرقة حماية القاصرين قد استمعت بداية الشهر الجاري إلى الفيلسوف الفرنسي فيري الذي لم يفصح عن اسم الشخصية السياسية المتورطة في فضيحة الشذوذ مع أطفال بمراكش، غير أنه في المقابل وجه المحققين إلى البحث في سجلات الشرطة، حيث أشار إلى وجود ملف تحقيق في الموضوع كانت الاستعلامات العامة الفرنسية قد فتحته في شأن قضية دعارة الأطفال بمراكش. وفي السياق ذاته استمعت فرقة حماية القاصرين الى إيڤ بيرتران، رئيس سابق لجهاز الاستعلامات العامة في الفترة ما بين 1994 و2002، الذي اثار اسمه لوك فير خلال التحقيق، و الذي قال في تصريح صحفي إنه « سنة 2001 أخبر السلطات الوصية بخصوص اشاعات تشير الى ضلوع وزير سابق في سلوكات ذات ميولات جنسية إزاء القاصرين بالمغرب. وكانت «الفيغارو ماغزين» قد أشارت في مقال لها ماي الماضي استند إليه لوك فيري، في تصريحاته التلفزية حين قال ««جميعنا نعرف من يكون وإن باريس كلها على علم بما جرى»»، موضحا أنه «سمع عن هذا الامر من شخصيات في أعلى السلطة، ومن وزير أول سابق وأيضا أعضاء دواوين يتحدثون عن هذه القضية، مؤكدا أنه لا يمكنه الافصاح عن الاسماء لأنه سيتعرض للمساءلة. وقد جاء في مقال الأسبوعية أن مصدرا مغربيا» يروي كيف أن وزيرا فرنسيا سابقا قد يكون تعرض للإيقاف من طرف أمن مراكش في حفلة «جد خاصة»، حيث كان «المشاركون» «يستمتعون» رفقة «أطفال صغار». وبوصول القضية إلى مركز الشرطة، تم «ترتيب» الأمور بعد تدخل قنصل فرنسا ثم السفارة الفرنسية بالرباط، ليتم إرجاع الوزير الفرنسي للتو عبر الطائرة إلى فرنسا. وللاشارة فقد ارتفعت أصوات في أوساط جمعيات الدفاع عن الأطفال ضحايا سوء المعاملة في المغرب وفرنسا، مكنت من فتح تحقيق في كل من مراكش وباريس من أجل التأكد من صحة أقوال لوك فيري، وحول إذا ما كان أطفال قد تعرضوا فعلا للاغتصاب الجماعي في المغرب، وأن سلطات دبلوماسية فرنسية قد تدخلت من أجل «إقبار» القضية.
