عبد العالي عمور في حوار خاص بالاتحاد الاشتراكي: سلطات المنافسة لا يمكنها أن تقرر جزاءات ضد الحكومة

خلفت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة حول قطاع الاتصالات ردود فعل انصب بعضها على المضمون الذي يتعرض لجوانب متعددة من الأسباب التي جعلت أسعار المكالمات الهاتفية في المغرب من أغلى الأسعار المعمول بها في المنطقة وفي الدول التي يمكن مقارنتها بالمغرب، بينما انصب البعض الآخر على ما إذا كان من حق مجلس المنافسة القيام بما قام به أم أن في الأمر تجاوز للاختصاصات..
في هذا الملف نستعرض بعض ما ورد في دراسة مجلس المنافسة وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات كما نقدم أهم ما راج في الحوار الذي أجريناه مع عبد العالي عمور رئيس مجلس المنافسة والذي تم التطرق فيه بشكل خاص للسلط المنوطة بالمجلس كما هي عليه الآن وكما يفترض فيها أن تكون ، ثم للدراسات المبرمجة في الأمد القريب.
انطلقنا من الجدل الذي أعقب الفصح عن مضامين الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة حول قطاع الاتصالات فتوجهنا للرئيس عبد العالي عمور بسؤال حول مستجدات عمل المجلس عقب الاستقبال الذي خصه به جلالة الملك وعما إذا كان من الممكن الرقي بالنظم الضابطة لاحترام معايير المنافسة الشريفة كما هو معمول به في العديد من الدول المجاورة وأن يحس المستهلك المغربي عمليا بأنه مستفيد من مستجدات سلطات المنافسة فجاء رده كالتالي:
«للإجابة على سؤالكم اسمحوا لي أن أرجع في البداية ولو بعجالة إلى تاريخ هذه القضية، أنتم تعلمون أن قانون 06/99 الذي ينظم حرية الأسعار والمنافسة بالمغرب بما فيها المقنن أي مجلس المنافسة راجع إلى سنة 2000 وهذا القانون يعني أن حرية الأسعار هي قاعدة التعامل في السوق، أي أن الأثمان تنبثق من لعبة العرض والطلب بصفة حرة إلا فيما يتعلق ببعض الاستثناءات. الاستثناء الأول في حالة الاحتكار، والاستثناء الثاني في حالة المواد الأساسية التي تدعمها الدولة لصالح المستهلك على غرار صندوق المقاصة، ففي كلتا الحالتين، فإن الدولة تتدخل في الأثمان، هذه هي القاعدة، وقانون 06/99 ينص على أن اللعبة الحرة للسوق يمكنها أن تعرف بعض التجاوزات من طرف بعض الفاعلين الاقتصاديين، آنذاك هناك عمل تقنيني من طرف مجلس المنافسة الذي عليه أن يناهض التصرفات اللاتنافسية، وهي الاتفاقات المقاولاتية على الثمن أو التوزيع الجغرافي أو ما نسميه بالتصرف التعسفي انطلاقا من مواقع مهيمنة. وهذا يتطلب تفسيرا، واسمح لي أن أفتح قوسا بيداغوجيا، لأتمكن من تبليغ قرائكم مضامين جوابي على سؤالكم.
ما معنى الموقف المهيمن؟
يمكن لمقاولة أن تستحوذ على حصة من السوق قد تصل إلى 60 أو 70 % ، وهذه الحصة يسمح بالقول بأن لها دينامية أحسن من منافسيها، فالمشكل يكمن في أن هذه المقاولة تستعمل بصفة تعسفية موقفها المهيمن في تصرف لا تنافسي، سأعطيك مثالا، مقاولة لها موقع مهيمن، عندما سيطلب منها ممثل أحد المتاجر الكبرى التزود بسلعها فإنها تشترط عليه وضع سلعها في الواجهة وسلع منافسيها في الخلف أو إخفائها، أو على العكس أي أن يفرض المتجر الكبير شروطا لا تنافسية على المنتج لكي يتمكن هو من توزيع سلعه.
هناك أيضا متابعة مجلس المنافسة لعملية التمركزات، لأن بعضها شرعي ولكن البعض الآخر يمكن أن يخلق ظروف التعسف الذي تحدثت عنه، هذه هي العمليات الثلاث التي تدخل في اختصاص مجلس المنافسة. أين يكمن الإشكال في المغرب؟ إنه يكمن في كون مجلس المنافسة له دور استشاري، ولا يملك الحق في المبادرة فخلافا لما هو حاصل على المستوى الدولي فهو أولا ليست له استقلالية لأن جل تركيبته إدارية، في الوقت الذي يفترض أن يتحقق الاستقلال تجاه الإدارة، وثانيا ليس له الحق في التقرير، فعندما يكتشف خللا ما يستحق الجزاء فإن كل ما يمكنه القيام به هو الاقتراح على الحكومة، و لها واسع النظر، وثالثا لا يملك حق الإحالة الذاتية، إذ لا يمكننا ، في حال ما إذا تبين لنا وجود مشكل في ميدان ما أن نشرع في دراسته من تلقاء أنفسنا، ورابعا لا نتوفر على حق استعمال السلطة العامة فيما يتعلق بالمنافسة، إذ نشترك فيها مع مؤسسات أخرى، مثلا فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية، فغنها من اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وأخيرا ليس لنا حق التحري، فحتى إذا ما أردنا الوصول إلى نتائج في ملف ما فليس لنا الحق في الحصول على المعلومات سواء كان مصدرتها المؤسسات الإدارية أو المؤسسات المقاولاتية، وبالتالي فإن من وضع هذا النص آنذاك وضعه ليشل عمل مجلس المنافسة، هذه هي الخلاصة التي أردت الوصول إليها،
سأعطيك إحصائيات، إلى غاية الآن، وفي ظرف سنتين ، توصلنا ب 25 إحالة وطلب رأي، منهم 10 غير مقبولين، لأسباب قانونية، مثلا المقاولة ليس لها الحق في طلب رأينا، وعليها المرور عبر الجمعية التي تنتمي إليها، وعندما تمر عبر الجمعية فمن الممكن أن يكون خصومها ممثلين داخل هيئة الجمعية، فكيف لها أن تدافع عن ملفها في ظل هذا الوضع. الملفات المتبقية درسناها، ومنها 10 أدلينا فيها بآرائنا، ولكنها لا تهم القطاعات المهيمنة، و5 ملفات أخرى مازلنا نعاني، حتى الآن، من صعوبة بزوغ رأي لمجرد أن الأطراف المعنية غير ملزمة بتزويدنا بالمعلومات التي نطالب بها,
انطلاقا من عدم توفرنا على الحق في المبادرة خصصنا السنتين الأوليين من حياة مجلس المنافسة للقيام ببعض الأعمال الأساسية التي تهيء للمستقبل، وذلك حتى لا نبقى مكتوفي الأيدي، أنتم تعلمون أنه يوم تنصيب مجلس المنافسة لم نكن نتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية، ولم نكن نتوفر حتى على المقر، فالعمل الأول الذي أنجزناه أساسي تمثل في تهيئ بزوغ مجلس المنافسة من الناحية البشرية والمادية، لا أقول من الناحية القانونية حيث لا يزال هناك الكثير المفروض عمله، بكل صدق وموضوعية وتواضع يمكن القول أن المغرب يتوفر اليوم على مجلس للمنافسة، إنه يتوفر على 20 إطار عالي، نساء ورجال، في مجالات القانون والاقتصاد ، وقمنا بتكوين مستمر مع سلطة المنافسة الألمانية التي كانت لنا معها توأمة، والآن نتوفر على نواة أساسية للعمل على الملفات الدقيقة، والملفات العشرة التي درسناها حتى الآن أعطتنا تجربة، بطبيعة الحال فإن هذا الفريق سوف لن يكون كافيا للقيام بالمهام المستقبلية
العمل الثاني الذي قمنا به هو أننا، انطلاقا من كوننا لا نتوفر على الحق في الإحالة الذاتية، وانطلاقا من كون النص يعطينا الحق في القيام بدراسات ميدانية تنافسية، وقائل يقول ما الفرق بين الدراسة والإحالة الذاتية، الفرق هو أن الإحالة تؤدي إلى قرارات بينما الدراسة تكتفي بإعطاء صورة عن القطاع, إنه بمثابة رصيد وثائقي يمكن اللجوء إليه في حالة التوصل بإحالة أو تغير النص القانوني في الاتجاه الذي يمكن المجلس من القيام بالإحالة الذاتية، وكيفما كان الحال، قررنا عند إنجاز دراسة، وفي إطار شفاف، تقديمها في إطار ورشة نستدعي إليها الإدارة المعنية والفاعلين المعنيين والصحافة الوطنية، وكل ما تتضمنه الدراسة يمكن للحاضرين تقديم الرأي فيه لأنه ليس قرآنا منزلا، وهدفنا من هذا هو تنوير الرأي العام، وتنوير مؤسستنا بهذا الرصيد وبالملاحظات حتى يتسنى لنا في المستقبل ، عند التوصل بإحالة الاستناد إلى هذا الرصيد الذي سيتضمن مختلف الملاحظات.
إننا لا نقوم بالدراسة من أجل الطعن في أي كان وإنما من أجل تنوير الرأي العام، وفي هذا الإطار يمكن أن أقول لك إننا لا نتوفر على مجرد الدراسة التي قدمنا حول الاتصالات، وإنما هناك 20 دراسة في طور الإنجاز يمكن أن نقدم منها اثنين في الشهر المقبل. بل أكثر من هذا، فإننا أعطينا بعض الدراسات لمكاتب خاصة والبعض الآخر للمقررين على الصعيد الداخلي، إنه مجرد اجتهاد ولكنه أساسي.
العمل الثالث الذي نعتبره مهما وجوهريا هو أننا، ومنذ الشهور الأولى من 2009 قدمنا مشروعا إلى الوزير الأول نطالب فيه بإصلاح القانون 06/99 وخصوصا فيما يتعلق بمجلس المنافسة حتى نرحل من الطور الاستشاري إلى الطور التقريري بالإحالة الذاتية وحق التحري والمسؤولية العامة في ميدان المنافسة على غرار ما هو حاصل في الأغلبية الساحقة للدول وبقينا نقم بالتحسيس من أجل هذا الموضوع، كما عملنا على تحسيس الرأي العام بالإشكال الذي نعيشه، وفي بعض الأحيان كان يقال لنا إننا نتجاوز حقنا في التوصل، وعلينا التريث. فكنا نجيب بما يقال لنا في المحافل الدولية ، نحن نعمل في ميدان جد حساس وفيه مصالح كبرى، وإذا لم نعمل بشفافية فسوف لن نحقق أية نتيجة، بل العكس,
لقد خصني جلالة الملك باستقبال تلاه بلاغ الديوان الملكي الذي أثلج صدرنا وجعلنا نتفاءل بالنسبة لعملنا في المستقبل، بل إن بلاغ الديوان الملكي فتح لنا الباب في مجالات أخرى يُعمل بها على المستوى الدولي. وهنا سأفتح قوسا جد مهم ، قلت لكم من قبل إن سلطات المنافسة تعمل على تلافي التصرفات اللاتنافسية وعلى مواكبة عملية التمركزات وهذا يهم بالأساس المقاولات الاقتصادية الخصوصية والعمومية، والإمكانات المتوفرة عند سلطات المنافسة هي التحسيس والجزاء إن اقتضى الحال ذلك، والجزاء يكون ضد بزوغ ريع غير شرعي، الإشكال هو أن الريع يمكن أن ينتج عن بعض الجوانب السياسة الاقتصادية للحكومة، مثلا الصفقات العمومية، إذ يمكن بإضافة بعض الشروط هذا عن هذا، ومثلا كذلك إعانات الدولة، فمنها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، مثلا الرخص التي تتحدث عنها الصحف بكثرة، في مثل هذه الحالات ما المعمول ما دام أن سلطات المنافسة لا يمكنها أن تقرر جزاء ضد الحكومة على غرار ما تقوم به مع المقاولات.
المعمول به على المستوى الدولي، وانطلاقا من التجربة الأنكلوساكسونية، هو ما يسمى ب ADVOCACY وهو ما يمكن ترجمته ب «المرافعة» مع فارق أن المصطلح الإنجليزي فيه نوع من الدفاع القوي ، أي فضح التصرفات لتفادي انبثاق ريع غير شرعي عن بعض تصرفات السلطات الحكومية. فحتى عند الرجوع إلى بلاغ الديوان الملكي نجد انه يتحدث عن الريع بصفة عامة وعن تكافؤ الفرص أي تمكن المبدع من تحقيق الربح مع إعطاء الفرص للجميع، وبالتالي فالمشروع المقدم يرتكز على 6 اختصاصات أساسية:
1 - السلطة العامة لمجلس المنافسة، وقد اقترحنا تسميتها «المجلس الوطني للمنافسة» من منطلق أنه بحكم الاستقلالية سيتغير الأعضاء، وضعنا التسمية الجديد لكي يشمل التغيير حتى الرئيس
2 - الهدف الثاني هو الاستقلالية وقد اقترحنا تركيبة من 12 عضوا بالإضافة على الرئيس وممثل عن الحكومة بصفة ملاحظ، والأعضاء ال 12 منهم 6 مداومين و3 قانونيين و 3 اقتصاديين. وهذا يفترض أن يكون الأعضاء ، رجالا ونساء، معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم الفكرية، يعينهم الوزير الأول في إطار المنظومة المقبلة. وما يطبق على الأعضاء الستة يطبق كذلك على الرئيس، أي أن الرئيس يقترحه الوزير الأول ويعينه صاحب الجلالة.
المجلس يتكون كذلك من 6 أعضاء غير مداومين منبثقين من بعض الأوساط التي يعنيها الأمر، ومنهم 2 من رجالات او نساء القانون، و 2 من العالم الاقتصادي، و 2 من المجتمع المدني المتخصص في الدفاع عن المستهلك، وبصفة عامة فإن كل عضو يمثل نفسه باستثناء ممثل الحكومة الذي تكون له صفة ملاحظ,
3 - السلطة التقريرية، حيث سيكون للمجلس دور مشابه لدور الحكم في مباراة رياضية، فالحكم لا يمكنه أن يكون ضد الرياضيين، فنحن مع العمل الاقتصادي المرهون بأخلاقيات العمل واحترام قوانين المنافسة، ونريد أن يكون العمل في إطار احترام القانون، أي الشروع باستعمال الإنذار الشفوي ثم إشهار الورقة الصفراء، وبعدها الورقة الحمراء، أي الجزاء، مع العلم أن كل قرار صادر عن السلطة المقبلة يمكن أن يطعن فيه أمام القضاء تفاديا للسلطة المطلقة.
4 - حق الإحالة الذاتية، فإذا ما ارتأى المجلس وجود شكوك في ميدان ما، فإنه سيدرسه، وإذا ما تأكدت هذه الشكوك فإنه سيباشر مهامه، وفي هذا خدمة للعالم الاقتصادي، لأن ترسيخ الشكوك في ذهن الرأي العام يمكن أن يسيء للعالم الاقتصادي حتى وإن كانت هذه الشكوك غير مرتكزة على وقائع حقيقية.
5 - حق التحري: وفي هذا الصدد نقترح الأخذ بالقانون، وبصفة إجبارية المعلومات من الإدارات ومن المقاولات لكي تكون قراراتنا مبنية على أسس معقولة.
6 - حق المرافعة الذي تكلمت عنه قبل قليل.
هذا النص انطلقنا في دراسته من خلال مشروعنا ، وعملنا في إطاره مع مصالح الوزير الأول ومع الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة واتفقنا على النص وحتى الاختصاص العام الذي يطرح مشكل الاختلاف بين المنسق الوطني أي المجلس الوطني وبين المنسق القطاعي أي الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في حالة قطاع الاتصالات، والمنطق المتحكم هو أن كل ما هو قبلي من اختصاص المنسق القطاعي وكل ما هو بعدي من اختصاص المجلس الوطني للمنافسة
على ضوء هذا التوجه، فإنه عندما يرتبط الآمر بشكاوى متعلقة بعدم احترام المنافسة داخل السوق، فإن الاختصاص في المعالجة يكون لمجلس المنافسة وكل ذلك لسببين:
1 - إذا بقي الاختصاص عند المقنن القطاعي يمكن أن يقع ما نسميه ب «القبض» capture» فحتى في حالة القدرة والنزاهة فإن العمل مع ثلاث أو أربع مقاولات يخلق القرب والتعارف بين كل الأطراف لدرجة أنه يصعب اتخاذ ذعيرة لأي من هذه الأطراف.
2 - للمقنن الوطني استقلالية معنوية بينما القطاع تابع للإدارة واستقلاليته مالية فقط.
لنأخذ فرضية إبقاء السلط عند المقننين، فماذا سيبقى للسلطة الوطنية وما دوافع الإبقاء عليها؟
لكل هذه الأسباب ناقشنا المشروع مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة التي بعثته إلى الأمانة العامة للحكومة وما نتمناه هو أن يناقش في الدورة البرلمانية الجارية حتى لا يتأخر بفعل الاستحقاقات المقبلة، ونأمل كذلك وضع حد نهائي للصراعات الهامشية بين السلطات القطاعية والسلطة الوطنية لأن هدفنا جميعا هو أن ننهي مراحل الانتقال إلى إقرار سلطة تساهم في الحكامة الاقتصادية بصفة جيدة على غرار ما هو معمول به في مختلف الدول.
إن مجلس المنافسة كما تعلمون له طابع استشاري وليس له الحق في الإحالة الذاتية، وانطلاقا من الأوضاع التي تجعل أن الإحالات وطلبات الرأي التي نتوصل بها لا تغذي عمل أطر المجلس، وانطلاقا من أحقيتنا في إنجاز دراسات فإننا قررنا القيام بدراسات ممنهجة في إطار ميزانيتنا الإجمالية البالغة 15 مليون درهم، وقد خصصنا نصف هذه الميزانية للدراسات وحددنا مع أعضاء المجلس مجموعات دراسات أوكلنا القيام بها لبعض مكاتب الدراسات الحرة والبعض الآخر قررنا القيام به ذاتيا، ومت دمنا بصدد الكلام عن المكاتب الحرة فقد كان عندنا خياران، إما أن نقوم بدراسة شاملة لكل القطاعات، وحينها فإن مجرد دفتر التحملات سيفرض إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الدولية وإما اللجوء إلى الجانب الميداني للاستفادة من خبرات المكاتب الوطنية وتمكينها من المساهمة في هذا العمل، فحددنا 9 قطاعات منها الاتصالات الهاتفية - البنوك - قروض الاستهلاك - المساحات التجارية الكبرى - زيت المائدة ...
كما تعلمون فإن المجلس خاضع لوصاية الوزارة الأولى، وقد عملنا مع مصالحها المالية ، أي المراقب المالي، وقدمنا طلب عروض دولي، وكنا نأمل أن تساهم حتى الجامعة المغربية في هذه الطلبات، ولكن من المؤسف أن الإمكانيات الموضوعية، وليس القانونية، لا تسمح للجامعات بالمشاركة علما بأن مكاتب الدراسات يطالبون بهذه المساهمة، فوفق هذا النهج وهذا الوضع فاز مكتب أجنبي واحد من إسبانيا بصفقة الدراسة حول سوق الجملة بالدار البيضاء بينما كل الدراسات المتبقية فازت بها مكاتب مغربية.
إن هدفنا هو التعاون على مستويات التركيبة والتعاون الاقتصادي، لكن ما أكثر الذين انتقدونا دون أن يكلفون أنفسهم حتى عناء الحضور.
للجواب على سؤالكم، فإن أول دراسة قام بها المجلس همت الهاتف النقال، وخلال الشهر الجاري سننجز دراستين حول قروض الاستهلاك وحول المساحات التجارية الكبرى، وأغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء لكل المعنيين بالأمر للحضور والإدلاء بآرائهم التي سنأخذها بعين الاعتبار حتى يتوفر لنا رصيد وازن بالنسبة للمستقبل.
قبل أن نشرع في إنجاز الدراسة حول الهاتف النقال اتصلنا بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وسألناهم، كتابيا وشفويا، عما إذا كان يهمهم القيام بهذه الدراسة بشكل مشترك معنا، وأخبرناهم بأنه بإمكاننا أن ننسحب فيما إذا كانوا سيتولون القيام بها بشكل منفرد، وكان مفاد الجواب الشفوي الذي توصلنا به هو أن الوكالة تقوم بدراسة الجانب القبلي وليس لها أي مانع في أن يتولى مجلس المنافسة القيام بهذه الدراسة، لكن بعد شهرين أو ثلاثة توصلنا برسالة من الوزير الأول يخبرنا فيها بوجود شكاية من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تقول أن مجلس المنافسة قام بإحالة ذاتية ، وبأنه أحالها على الأمانة العامة التي أكدت أنه ليس للمجلس الحق في الإحالة الذاتية ، وعلى ضوء ذلك كاتبنا الوزير الأول والأمانة العامة للحكومة وقلنا بأن الأمر بتعلق بدراسة وليس بإحالة ذاتية, وتبعا لذلك أكد مسؤول حكومي أن الدراسة مباحة لأنها لا تترتب عنها قرارات.
من اجل النزاهة الفكرية أقول لكم أنني أتيحت لي الفرصة لإثارة الموضوع مع مدير الوكالة، فأكد لي انه لم يقل الإحالة وكل ما في الأمر هو أن الفاعلين يتساءلون حول ما إذا كان يحق لهم الإدلاء بالمعلومات للمجلس أم لا، لأن المهم هو أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات لما فيه مصلحة البلاد.
هذا الموضوع أثرته كذلك مع وزير التجارة والصناعة والتقنيات الحديثة لأنه هو المنتدب من طرف الحكومة، وفسرت له الوضع الدولي المبني على حالتين :
الأولى تهم الأغلبية الساحقة لسلطات تقنين المنافسة عبر العالم، وهي التي تفصل بين القبلي والبعدي على أساس أن القبلي يهم السلطة القطاعية والبعدي يهم السلطة الوطنية ، وهذا هو الحل الذي توصي به كل من CNUCED و OCDE لتفادي الخلط في المفاهيم.
الثاني معمول به في بعض الدول الأنجلوساكسونية مثل بريطانيا، وهو يعطي حق التحري للطرفين، ولكن القرار النهائي يرجع للمقنن الوطني، والازدواجية تبرر بجدوى النقاش.
وإذا كانت بعض الدول المنبثقة تدعو إلى أخذ الحيطة من منطلق أن السلطات ليست متطورة، وأن الصحافة ليست متخصصة، فإن الحال الغريب ينطبق على مشروع تعديل قانون الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، إذ في سنة 2004 كانت الوكالة قد طالبت بالحصول على اختصاص معالجة المنافسة البعدية وبررت ذلك بعدم وجود مجلس وطني للمنافسة، وعلى ضوء ذلك نالت هذا الحق، والآن يطالب مسيروها بأن يكونوا المسؤولين الوحيدين في الميدان، علما بأن القبول بهذا يقتضي التعميم وإعطاء الحق لكل المقننين القطاعيين في نفس السلط. وحينها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الفائدة من التوفر على مجلس وطني للمنافسة؟
ما أقترحه هو أننا في حالة التوصل بإحالة من فاعل اقتصادي أو طلب رأي ، فإننا نجري التحري الضروري ونجتمع مع المقنن القطاعي ونسعى جميعا للوصول إلى موقف توافقي، وآنذاك يمكن أن نتخذ قرارا نعلل فيه عدم قبولنا لرأي المقنن القطاعي».