قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أول أمس إن «وكيل الملك بمراكش تلقى أمرا قضائيا من طرف وزير العدل يقضي بفتح تحقيق معمق»حول تصريحات الوزير الفرنسي الأسبق للتعليم، لوك فيري، التي اتهم فيها وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية، بإقامة علاقات شذوذ جنسي واغتصاب أطفال مغاربة في مراكش ، مؤكدا أن لديه كل الأدلة وشهادات من سلطات الدولة على أعلى مستوى، منهم الوزير الأول الفرنسي. وأكدت الصقلي «إني اتصلت بوزير العدل، الذي أمر وكيل الملك لدى محكمة مراكش للتعمق في التحقيق المتعلق بهذا الملف»، وتابعت « إننا ننتظر نتائج التحقيق، ولن يكون هناك أي تسامح في الأمر». التحقيق الذي سيفتحه القضاء المغربي في قضية لوك فيري يأتي متزامنا مع تحقيق آخر تباشره السلطات الفرنسية في الموضوع، والتي سبق أن استمعت الى الفيلسوف فيري خلال الاسبوع الماضي غير أنه لم يفصح أمام المحققين الذين استمعوا الى أقواله عن اسم الشخصية السياسية المتورطة في فضيحة الشذوذ مع أطفال بمراكش، بيد أن فيري في المقابل وجه المحققين، وكان بينهم رئيس الشرطة القضائية بباريس، إلى البحث في سجلات الشرطة ، حيث أشار إلى وجود ملف تحقيق في الموضوع كانت الاستعلامات العامة الفرنسية سابقا قد فتحته في شأن قضية دعارة الأطفال بمراكش. وحسب ما تسرب من محضر الاستماع للوزير الفرنسي السابق يوم الجمعة، فإن هذا الأخير قد يكون أحال فرقة حماية القاصرين التابعة للشرطة القضائية، على جهاز الاستعلامات العامة سابقا والذي من المفترض أن يكون محتفظا بعناصر هذه القضية في أدراجه. ومن المتوقع أن يلقي التحقيقان اللذان تم فتحهما بكل من باريس ومراكش مزيدا من الضوء على هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام في البلدين ولا يستبعد أن يلجأ المحققون إلى اجراءات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا لتبادل المعلومات المتوفرة لدى الجانبين حول هذا الملف.